توقف التنقيب ونقص التمويل يهددان آثار حمص وتدمر: تفاصيل مشاريع الترميم والتأهيل المتعثرة

إسماعيل عبد الحي: تتوقف أعمال التنقيب في المواقع الأثرية في حمص بسبب نقص الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى التعديات غير القانونية على حرم مدينة تدمر الأثرية والتأخر الملحوظ في افتتاح متحف حمص. هذه القضايا تستدعي التوقف عندها والتحقق من حقيقتها.

المهندس حسام حاميش، رئيس دائرة الآثار والمتاحف بحمص وتدمر، صرح لصحيفة “الحرية” عن جهود دائرته، بما في ذلك تقديم دراسة مشروع العرض المتحفي في متحف حمص الوطني إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق، استعدادًا لافتتاحه للزوار والسياح. يشمل المشروع أربع قاعات عرض في الطابقين الأرضي والأول من مبنى دائرة آثار حمص في شارع القوتلي، بتكلفة مليار ليرة سورية.

أوضح حاميش أنه تمت مخاطبة المديرية في دمشق للاستفسار عن إمكانية إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية العامة للآثار والمتاحف لعام 2025، مشيرًا إلى أن الرد لم يصل حتى الآن. كما تم تزويد المديرية العامة للآثار والمتاحف بملف مشروع ترميم وتأهيل قصر الزهراوي في حي الحميدية بحمص، المملوك للمديرية، بتكلفة 900 مليون ليرة سورية. وتمت مخاطبة مديرية الآثار بدمشق لمعرفة إمكانية إدراج المشروع في الخطة الاستثمارية لعام 2025، بهدف تحويل القصر لاحقًا إلى متحف للتقاليد الشعبية في حمص، ولكن لم يصل الرد بعد.

أكد حاميش أن الدائرة في حمص انتهت من إعداد دراسة هندسية ومالية لترميم وتأهيل دار مفيد الأمين في حي الحميدية بحمص، المملوكة للمديرية العامة للآثار والمتاحف، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 750 مليون ليرة سورية. وتمت المخاطبة لبيان إمكانية إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية العامة للآثار والمتاحف لعام 2025 أو 2026، بهدف تحويل الدار إلى مركز للدراسات الأثرية لمدينة حمص.

توثيق المباني الأثرية

أشار حاميش إلى تشكيل فرق هندسية لتوثيق المباني المقترحة للتسجيل في قائمة المباني الأثرية وإعداد الملفات اللازمة لكل من (العقار 98/ ثالثة – العقار 25/ثانية (سوق المعصرة2) -العقار 2322/أولى – العقار 45/ثانية (سوق المعصرة 1) -العقار 2294/أولى – العقار 105 +111/ ثالثة (دير الراهبات) -العقار 2321/أولى – العقار 3235/ أولى (مدرسة عبد الحميد الزهراوي) وترميم العقار الأثري /536/ سادسة (خان الجمل) الذي يعود إلى الفترة العثمانية ويقع على طريق حمص حماة، ويتم الترميم على نفقة الشاغلين. كما يتم منح رخص الترميم اللازمة لتأهيل المحلات التجارية في الأسواق الأثرية والإشراف على التنفيذ وفق الشروط والمواصفات الأثرية، وقمع المخالفات بالتنسيق مع مجلس مدينة حمص، ومراقبة المواقع والتلال الأثرية في ريف المحافظة ومنع التعدي عليها، خاصة التنقيب غير الشرعي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات الشرطية والأمنية.

فيما يتعلق بالتنقيب، أوضح أنه لا توجد اعتمادات مالية لأعمال التنقيب المنهجي لعام 2025.

وعن أمانة المتحف، أكد حاميش تشكيل لجنة لجرد المقتنيات الأثرية في متحف ومستودعات حمص ومطابقتها والتأكد من عدم وجود أي نقص.

وعن مدينة تدمر، قال حاميش: إنهم يراقبون أعمال التنقيب غير الشرعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في محافظة حمص والجهات الأمنية المختصة ومجلس مدينة تدمر لمنع هذه الظاهرة وإيقاف أعمال النهب والسرقة للآثار وحصر مخالفات البناء في المنطقة الأثرية وإزالتها بسبب التشويه الذي ألحقته بالمنطقة المسجلة على لائحة التراث العالمي (اليونسكو)، والتعاون مع منظمة ألف وجمعية الأغا خان في إعداد مشروع ترميم وتأهيل متحف تدمر الوطني.