بريطانيا تفتح الأبواب أمام الاستثمارات الواعدة في سوريا وتحدد الضوابط

أعلنت بريطانيا عن مجموعة من القواعد والإرشادات الموجهة للشركات والبنوك التي تبحث عن فرص استثمارية في سوريا. يأتي هذا الإعلان استجابة للاهتمام المتزايد من جانب أصحاب الأعمال، وذلك بعد تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بهدف دعم جهود إعادة الإعمار.

أكدت الحكومة البريطانية، في توجيهات نشرتها على موقعها الرسمي، على وجود فرص تجارية واستثمارية واعدة في سوريا. وأشارت إلى دعمها للشركات الراغبة في الاستثمار والتجارة والعمل في سوريا، شريطة أن يكون هذا النشاط متوافقاً مع التشريعات البريطانية وأن تكون سوريا هي الوجهة النهائية.

وشددت الحكومة على أهمية الالتزام بضوابط التصدير وقواعد مكافحة غسل الأموال، موضحة آليات الترخيص المتاحة، بما في ذلك التراخيص العامة والإعفاءات المخصصة للأغراض الإنسانية.

يذكر أن مجلس الأعمال السوري البريطاني كان قد أعلن عن إطلاق أعماله في دمشق في الثلاثين من الشهر الماضي، بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال من مختلف القطاعات في كلا البلدين، وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.