عملية نوعية تهز داعش: تعاون أمريكي سوري مفاجئ يغير قواعد اللعبة في مكافحة الإرهاب

في تطور مفاجئ، نفذ الجيش الأميركي ووزارة الداخلية السورية عملية عسكرية مشتركة استهدفت مواقع تنظيم "داعش" في جنوب سوريا. هذه العملية، التي جرت بين 24 و27 تشرين الثاني، تضمنت غارات جوية وعمليات برية دقيقة، وأسفرت عن تدمير 15 موقعًا ومستودع أسلحة في ريف دمشق.

أكدت القيادة الأميركية الوسطى أن العملية أسفرت عن تدمير أكثر من 130 قذيفة مورتر وصاروخ، ومدافع رشاشة، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة بدائية، بالإضافة إلى مواد مخدرة. الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة الأميركية الوسطى، صرح بأن هذه العملية المشتركة تضمن استمرار المكاسب ضد تنظيم الدولة وتمنعه من تجديد نشاطه.

محللون يصفون العملية بأنها من بين الأكثر حساسية وتأثيرًا منذ إعلان دمشق انضمامها إلى التحالف الدولي كشريك رقم 90. ريتشارد وايتز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، قال إن هذا التعاون يظهر التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب بالشراكة مع القوى الدولية.

عصمت العبسي، الأكاديمي والخبير العسكري، يرى أن العملية تضعف قدرات تنظيم الدولة وتفتح الباب أمام تحولات سياسية وأمنية جديدة في سوريا، وتثبت التعاون الرسمي مع التحالف الدولي ضد الإرهاب. ويضيف أن استهداف مستودعات الأسلحة يقلل من قدرة التنظيم على شن هجمات واسعة.

سياسيًا، يرى العبسي أن التعاون المباشر بين واشنطن ودمشق يمثل تغييرًا جذريًا في العلاقات بعد سنوات من الانقطاع، وقد يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع، خصوصًا في ملف العقوبات الأميركية.

الدكتور عبد الرحمن الحاج، الأكاديمي والباحث السياسي، يربط العملية بتطور أكبر يشهده المشهد الأمني السوري، مشيرًا إلى أن عدد العمليات المشتركة الكبير يعكس ثقة بالحكومة السورية وقدرتها على مواجهة التنظيم.

تشير القراءات الأولية إلى أن العملية قد تؤسس لموجة أوسع من التعاون الأمني بين دمشق والتحالف الدولي، وربما تمتد باتجاه ملفات أخرى معقدة. ووفق تحليل العبسي، فإن التبعات المحتملة تتوزع على ثلاثة مستويات: أمنيًا، سياسيًا، وإقليميًا.

العملية الأميركية–السورية المشتركة ضد مواقع داعش في جنوبي سوريا تمثل خطوة تتجاوز حدود العمل العسكري، إلى إعادة تشكيل طبيعة العلاقة بين الطرفين، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق الأمني والسياسي.