حددت بريطانيا مجموعة من القواعد والشروط التي يجب على الشركات والبنوك الراغبة في الاستثمار في سوريا الالتزام بها. يأتي هذا الإجراء استجابة للاهتمام المتزايد من قبل أصحاب الأعمال، وذلك بعد تخفيف القوى الغربية للعقوبات المفروضة على سوريا بهدف دعم جهود إعادة الإعمار.
أصدرت الحكومة البريطانية توجيهات، أشارت فيها إلى وجود فرص تجارية واعدة في سوريا. وأكدت دعمها للشركات التي تستثمر وتتاجر وتعمل في سوريا، شريطة أن يكون هذا النشاط متوافقاً مع التشريعات البريطانية وأن تكون سوريا هي الوجهة النهائية.
وشددت الحكومة البريطانية على أهمية الامتثال لقوانين العقوبات وضوابط التصدير وقواعد مكافحة غسل الأموال. كما أوضحت آليات الترخيص المتاحة، بما في ذلك التراخيص العامة والإعفاءات لأغراض إنسانية.
إلا أن الحكومة البريطانية حذرت أيضاً من المخاطر العالية المحتملة، والتي تشمل الفساد والتحايل على العقوبات.
يذكر أن بريطانيا قد رفعت العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل في نيسان الفائت. وفي حزيران الفائت، أنهت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على سوريا عبر إعفاءات جديدة. كما خفف الاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات المرتبطة بإعادة الإعمار.
وفي الختام، أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تبلغ 216 مليار دولار، معتبراً هذا الرقم "أفضل تقدير متحفظ".