أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن حاجة أكثر من 16 مليون نازح داخل سوريا إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وذكر تقرير نشرته المفوضية على موقعها الرسمي أنه "على الرغم من عودة أكثر من مليون لاجئ طوعاً من دول مثل تركيا ولبنان والأردن، وعودة ما يقرب من مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، فإن البلاد لا تزال تشهد واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً وإلحاحاً في العالم".
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 70% من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر داخل مخيمات النزوح، مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم وفرص العمل، بالإضافة إلى قلة الفرص المتاحة لهم للعودة إلى بلداتهم الأصلية.
وأوضح التقرير الأممي أن الأوضاع داخل سوريا "هشة للغاية"، حيث أن المنازل وأنظمة المياه والمدارس والمرافق الصحية إما متضررة أو مثقلة بالأعباء. وأضاف أن العديد من العائدين يصلون إلى منازل غير صالحة للسكن أو إلى أحياء تفتقر إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن المخاطر الأمنية المستمرة، بما في ذلك تلوث الألغام الأرضية وعدم الاستقرار في مناطق عدة.
وتابع التقرير: "لقد فقد ملايين اللاجئين مصادر رزقهم وأصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على مياه نظيفة وكهرباء وطعام ودواء ودفع الإيجار. كما أن الوضع الاقتصادي عرضهم لمخاطر حماية متعددة، مثل عمالة الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج المبكر وأشكال أخرى من الاستغلال".
وشدد التقرير على أن وضع اللاجئين السوريين في دول الجوار صعب أيضاً. ففي لبنان، أدى عدم اليقين الاقتصادي إلى تفاقم فقر السوريين، حيث يعتمد أكثر من 90% منهم على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. وفي الأردن، أفاد أكثر من 93% من الأسر السورية بأنهم مدينون لتغطية الاحتياجات الأساسية. أما في تركيا، فلا يستطيع 90% من اللاجئين السوريين تغطية نفقاتهم الشهرية أو احتياجاتهم الأساسية بالكامل.
ولفت التقرير إلى أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر للأزمة، حيث أن نحو نصف اللاجئين السوريين هم دون سن الثامنة عشرة، وكثير منهم لم يعرفوا سوى الصراع والنزوح. وأضاف أن وصول أطفال النازحين إلى التعليم غير منتظم، سواء داخل سوريا أو خارجها، مما يعرض جيلاً بأكمله للخطر. كما أن عمالة الأطفال والزواج المبكر ومخاطر الحماية الأخرى في تزايد مع صعوبة بقاء العائلات.
(aljazeera)