تفاصيل جريمة زيدل في حمص: الداخلية تكشف ملابسات مقتل الزوجين والجاني من الأقارب وتحت تأثير المخدرات

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي تفاصيل الجريمة المروعة التي هزت بلدة زيدل بريف حمص في 23 من الشهر الماضي، والتي أودت بحياة زوجين.

أوضح البابا أنه بعد تحقيقات مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني الرئيسي، وهو المدعو محمد الحميد بن خليفة، مواليد 1999، ابن شقيقة الضحية، والذي تبين أنه من متعاطي مادة الكريستال ميث الخطيرة.

وأشار إلى أن الجاني ارتكب جريمته بدافع السرقة، مستغلاً قرابته وعلاقته بالضحيتين، وبعد افتضاح أمره، أقدم على قتلهما. ثم قام بكتابة عبارات طائفية بدمائهما لتضليل التحقيق، قبل أن يحاول إخفاء الأدلة بإحراق المكان.

أكد البابا أن فريق البحث الجنائي في إدارة المباحث الجنائية، بفضل خبرته وتحليله الدقيق لمسرح الجريمة، تمكن من جمع الأدلة التي قادت إلى الجاني، الذي اعترف لاحقًا اعترافًا كاملاً. وسيتم نشر اعترافاته بالصوت والصورة لإطلاع الرأي العام على تفاصيل وملابسات الجريمة.

وقدّم المتحدث تعازي الوزارة لذوي الضحيتين، مشيدًا بموقفهم الوطني المسؤول، ووعي أهالي حمص ووجهائها وفعالياتها الاجتماعية، مؤكدًا أن المحافظة بتنوعها الإنساني وتاريخها العريق "أكبر من أن تهزّها جريمة فردية أو محاولات التحريض".

وشدد البابا على رفض الوزارة لأي أفعال خارجة عن القانون أو إثارة للنعرات والطائفية تلت الجريمة، متوعدًا بمحاسبة كل من يثبت تورطه. ودعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر المعلومات، محذرًا من خطورة الأخبار الملفقة وخطاب الكراهية على وحدة المجتمع.

كما كشف المتحدث أن ظاهرة السلاح المنفلت في تراجع واضح "منذ بداية التحرير"، وأن الوزارة تعمل على تشديد القوانين الخاصة بسوء استخدام السلاح. وأضاف أن قوانين جديدة ستصدر قريبًا لمعالجة الجرائم الإلكترونية بعد تحديد العديد من المحرضين على الفتنة عبر الإنترنت.

وأشار البابا إلى توقيف أكثر من 120 شخصًا على خلفية أعمال شغب أو إساءات تلت الجريمة، مؤكدًا أن القاتل واحد بالنسبة لحادثة القتل، وأن القضاء سيحدد مسؤولية كل مشتبه به ضمن التحقيقات الموسعة.

واختتم بالقول إن الدولة تعمل على تعزيز التماسك الوطني والتنسيق مع الوجهاء والفعاليات الاجتماعية لمعالجة أي توترات، مشيرًا إلى أن موضوع التعويضات سيُبحث لاحقاً ضمن الأطر القانونية، ومؤكدًا أن الأمن "مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمجتمع"، وأن تعاون أهالي حمص كان "عاملاً أساسيًا في تجاوز هذه المحنة".