جريمة زيدل: الداخلية تكشف تفاصيل مروعة والقاتل من أقارب الضحايا

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية تفاصيل جريمة القتل التي هزت بلدة زيدل في ريف حمص في الثالث والعشرين من تشرين الثاني الماضي. وأكد أن التحقيقات المهنية التي أجرتها الوزارة أظهرت أن الجاني من أقارب الضحيتين، وأن الدوافع وراء الجريمة جنائية بحتة. وأشار إلى أن العبارات الطائفية التي عُثر عليها في مسرح الجريمة كانت مجرد محاولة لتضليل العدالة وإثارة الفتنة، مؤكداً على وحدة أهالي حمص وتماسكهم في مواجهة محاولات التحريض.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، أوضح المتحدث أنه في تاريخ 23 تشرين الثاني الماضي، وقعت جريمة قتل مأساوية في بلدة زيدل بريف حمص، راح ضحيتها رجل وزوجته. وقد عُثر في مسرح الجريمة على عبارات ذات طابع طائفي مكتوبة بدماء الضحيتين، في محاولة لتضليل العدالة وإشعال الفتنة الطائفية.

وأضاف المتحدث أن إدارة المباحث الجنائية، بالتنسيق مع قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص، باشرت على الفور عمليات التحري وجمع الأدلة، معتمدةً على منهجية مهنية تهدف إلى كشف ملابسات الجريمة، خاصةً بعد أن أدت تلك الكتابات المضللة إلى ردود فعل غير منضبطة وتعديات طالت مواطنين أبرياء. وأشار إلى أن التحقيقات الأولية رجحت أن تكون الجريمة ذات دوافع جنائية، وهو ما أعلنته وزارة الداخلية بكل شفافية منذ الساعات الأولى.

وتابع المتحدث أنه مع توسيع دائرة الاشتباه والتحقيق، تم تحديد هوية المشتبه به الرئيس وتوقيفه أصولاً. وبالتحقيق معه، تبين أن القاتل هو المدعو محمد الحميد بن خليفة، والدته ترفة، من مواليد عام 1999، وأنه من متعاطي المواد المخدرة، وتحديداً مادة "الكريستال ميث" شديدة الخطورة، وأنه يرتبط بالضحية بصلة قرابة مباشرة كونه ابن شقيقة الضحية.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية أن القاتل أقدم على فعلته بدافع السرقة، مستغلاً قرابته ودخوله المألوف إلى منزل الضحيتين. وبعد انكشاف أمره من قبلهما، قام بقتلهما بدم بارد، ثم كتب عبارات طائفية بدماء الضحايا في محاولة لتضليل العدالة، وأضرم النار في المكان طمساً للأدلة. إلا أن فريق البحث الجنائي المختص في إدارة المباحث الجنائية، وبخبرته الفنية وتحليله الدقيق لمسرح الجريمة، تمكن من رصد آثار وأدلة قادت إلى الجاني الذي اعترف لاحقاً اعترافاً كاملاً بتفصيل ما ارتكب. وسيتم بموجب الإجراءات القانونية عرض اعترافاته مسجلةً بالصوت والصورة، ليطلع الرأي العام على حقيقة الجريمة وملابساتها.

وقال المتحدث باسم الداخلية: "إننا في وزارة الداخلية إذ نتقدم بخالص العزاء لذوي الضحيتين، ونثمن موقفهم الوطني المسؤول في هذه المحنة، فإننا نشيد أيضاً بوعي أهالي حمص ووجهائها وفعالياتها الاجتماعية، الذين أثبتوا من جديد أن محافظة حمص بتاريخها العريق وتنوعها الإنساني عصية على كل دعوة فتنة، وأكبر من أن تُستغل جريمة فردية للإساءة إلى نسيجها الوطني."

وأضاف المتحدث: "نؤكد رفضنا لأي أفعال خارجة عن القانون تلت الجريمة، ونتعهد بمحاسبة كل من ثبت تورطه بتعكير الأمن والاستقرار وإثارة النعرات، ونعيد التذكير بضرورة مكافحة خطاب الكراهية والطائفية، والتصدي للأخبار الملفقة التي تستهدف النيل من وحدة المجتمع السوري، وندعو جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم نشر أي معلومة قبل التأكد من مصدرها الرسمي، عملاً بقوله تعالى: 'يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ'."

وأكد المتحدث باسم الداخلية أن حمص التي كانت ولا تزال رمزاً للتاريخ والحضارة، وموطناً للتعايش والإخاء الوطني، أكبر من كل محاولات التشويه، وستبقى نموذجاً للوحدة السورية الصلبة، وأن وزارة الداخلية لن تدخر جهداً في حماية أمن واستقرار كل شبر من أرض الجمهورية العربية السورية، وصون كرامة أبنائها جميعاً دون تمييز.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد المتحدث باسم الداخلية أن ظاهرة السلاح المنفلت في تراجع مستمر، وأن هناك تنسيقاً دائماً بين وزارتي الداخلية والدفاع لمعالجة هذه المشكلة، مشيراً إلى قرب صدور إجراءات جديدة تخص تراخيص السلاح وتشديد القوانين على من يسيء استخدامه.

وأوضح المتحدث أن التنسيق بين الجهات الحكومية كان على مستوى عالٍ، وكذلك مع الفعاليات الشعبية في احتواء الأحداث التي تلت الجريمة، مبيناً أن الوزارة استفادت من التجربة ميدانياً وتنسيقياً، وأنه سيتم قريباً إصدار قوانين جديدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وخطاب الكراهية وملاحقة المحرضين. وقال: "إن للحادثة مرحلتين: جريمة القتل نفسها، وأعمال الشغب التي أعقبتها، حيث تم توقيف أكثر من 120 شخصاً يشتبه بتورطهم في أعمال الشغب، بينما أثبتت التحقيقات أن القاتل واحد، مع استمرار تتبع الأدلة والمشتبه بهم بالتعاون مع القضاء."

وفي موضوع التعويضات، أوضح أن الأمر سيُناقش بالتفصيل مع الجهات القضائية، مع إمكانية تقدم الأهالي بشكاوى ضد المتورطين الفعليين في الجريمة، مشدداً على أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن قوة التماسك الوطني هي الكفيلة بإحباط أي محاولات لزعزعة الاستقرار، مبيناً أن الأهالي وعشائر حمص أبدوا استجابة رائعة وكذلك كان تعامل المواطنين إيجابي جداً مع الحكومة، وهذا الأمر يسهّل تجاوز كل المحنة.