قمة أردنية سورية: خطوات متسارعة نحو إعادة الإعمار وفرص واعدة للتعاون المصرفي

عمّان-سانا: أكد عبد القادر الحصرية، خلال القمة المصرفية الأردنية السّورية التي نظمتها جمعية البنوك الأردنية في عمّان، أن سوريا تشهد مرحلة جديدة من إعادة تأهيل البنية التحتية وتوسيع الإنتاج. وأشار إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية والتحويلية، والزراعة الحديثة، والطاقة، والبناء، والنقل، والتكنولوجيا.

ونقلت وكالة “بترا” الأردنية عن الحصرية قوله: إن هذه القمة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة نتيجة للتقلبات السياسية، وموجات التضخم، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية. وأوضح أن المصارف في كل من سوريا والأردن لعبت دوراً حيوياً في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتوفير التمويل اللازم للقطاعات الإنتاجية، ودعم التجارة البينية، وتطوير البنية الرقمية.

تعاون سوري أردني فعّال

شدد الحصرية على أهمية التعاون العملي بين المصارف الأردنية والسورية من خلال تطوير آليات التسوية والتحويل المالي، وإطلاق برامج تمويل مشتركة لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل، وتبادل الخبرات في إدارة المخاطر، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتنظيم لقاءات مشتركة لتحديد الاحتياجات التمويلية. ووصف القمة المصرفية بأنها تمثل بداية لمرحلة جديدة من التكامل بين الأردن وسوريا.

خلق بيئة استثمارية

أكد الحصرية أن استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية الفعالة في سوريا يشكلان أساساً مهماً لأي بيئة استثمارية. وأضاف أن المصرف المركزي السوري يعمل على تعزيز أدواته النقدية، وتحسين إدارة الاحتياطيات، وتطوير أنظمة مراقبة التدفقات النقدية بالتعاون مع مؤسسات دولية، بالإضافة إلى تحديث التشريعات المصرفية لتتوافق مع المعايير العالمية في الحوكمة وتنظيم الائتمان، وتطوير البنية التحتية المالية من خلال تحديث نظام التسويات اللحظية، وإطلاق مركز وطني للشبكات المصرفية، وتطبيق نظام وطني للتصنيف الائتماني، وتعزيز الأمن السيبراني.

قدرات لآليات التمويل

وفيما يتعلق بآليات التمويل المشترك لتحويل فرص الاستثمار في سوريا إلى مشاريع ملموسة، أوضح الحصرية أن المصارف في سوريا والأردن قادرة على تأسيس آليات تمويلية فعالة، مثل برامج التمويل الثنائية للمشاريع الإنتاجية، وصندوق استثماري مشترك للقطاعات الزراعية والصناعية والطاقة، وخطوط ائتمان للتجارة البينية وتسهيل الاعتمادات المستندية، وضمانات ائتمانية مشتركة بالشراكة مع مؤسسات عربية.

وأشار إلى أن هذه الشراكات ستمكن الأردن وسوريا من زيادة الإنتاج، وتوسيع الأسواق، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الحيوية، مؤكداً أن الفرص المتاحة أمام البلدين كبيرة وواعدة، وأن التعاون المصرفي السوري الأردني يمكن أن يكون محركاً حقيقياً لتحقيق الاستقرار والنمو.

دعم جهود إعادة الإعمار

من جانبه، أكد محافظ المصرف المركزي الأردني عادل شركس أن البنوك الأردنية مؤهلة لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في الاقتصاد السوري، خاصة في ظل وجود ثلاثة بنوك أردنية تعمل حالياً في السوق السورية.

وأشار شركس إلى أن التعافي الاقتصادي الجاري في سوريا، والخطوات المتخذة لإعادة دمجها في الأسواق الإقليمية والعالمية وفي النظام المالي الدولي، مع إزالة القيود، وعودة المؤسسات السورية، وعلى رأسها مصرف سورية المركزي، للعمل في إطار المنظومة المالية الإقليمية والدولية، يخلق فرصاً لفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية، ودعم مستويات أعلى من الاستقرار والازدهار.

آفاق واسعة للتعاون

أكد شركس على وجود فرص واعدة للتعاون في نقل تجربة الأردن في القطاع المصرفي والخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية إلى الجانب السوري، مما يعزز تحديث القطاع المصرفي السوري ويسهم في زيادة اندماجه في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، ويدعم الجهود الهادفة إلى إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سوريا.

علاقات اقتصادية ذات ثقل

أوضح شركس أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا شهد انتعاشاً ملحوظاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، ليبلغ نحو 400 مليون دولار أمريكي، مما يعكس اتجاهاً إيجابياً يمهد لمزيد من التوسع والتنوع في مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا تحظى بأهمية خاصة، نظراً للروابط التاريخية والجغرافية والاجتماعية العميقة التي تجمع البلدين، مما يجعل التعاون الاقتصادي بينهما محركاً مشتركاً للنمو والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون والعمل المشترك على مختلف المستويات.