الكنيست يوافق مبدئياً على خطة ترامب لغزة.. وواشنطن تستعد لتشكيل لجنة إدارة مؤقتة

وافق الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، في قراءة أولى، على اقتراح قدمه يائير لابيد، زعيم المعارضة، لاعتماد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتكون من 20 نقطة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن الخطة المكونة من 20 بنداً في أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وقد انخرطت إسرائيل منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم في أولى مراحلها، والتي تنص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتبادل الأسرى مع حركة حماس. إلا أن تل أبيب لا تزال تعرقل العبور إلى المرحلة الثانية بتكرار خروقاتها للاتفاق.

وتشمل المرحلة الثانية من الخطة بنوداً من بينها إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية من الرئيس ترامب لإعادة إعمار غزة.

ووفقاً للقوانين الإسرائيلية، تحتاج مشاريع القوانين والاقتراحات في الكنيست إلى الموافقة عليها بثلاث قراءات حتى تكون نافذة.

إلا أن خطة ترامب بشأن غزة لا تحتاج لتصويت الكنيست عليها حتى تصبح نافذة، ويكفي موافقة الحكومة عليها. لكن لابيد قدم اقتراحه للكنيست من أجل إحراج الحكومة.

وقال لابيد في منشور على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “وافق الكنيست بأغلبية ساحقة على اقتراحي بتأييد وتبني خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، بأغلبية 39 صوتاً مؤيداً (من أصل 120) ودون معارضة”.

وأضاف: “أصبحت إسرائيل الآن رسمياً تؤيد وتتبنى خطة الرئيس ترامب. سيُحال الاقتراح الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمزيد من النقاش”.

وبحسب إعلام عبري، تغيب أعضاء الكنيست من الأحزاب المشكلة للحكومة، وهي “الليكود” و”الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية”، عن المشاركة في جلسة التصويت.

ولم تفسر أحزاب الحكومة أسباب تغيبها عن التصويت رغم أن الحكومة أعلنت تأييدها للخطة، وفق إعلام عبري.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري: “لم يحضر التصويت أيٌّ من نواب أحزاب الحكومة تقريباً، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ما يبدو أنه مقاطعة ائتلافية للاقتراح الذي قدمته المعارضة، أما القلائل الذين يحضرون، مثل عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليف، فلم يشاركوا في التصويت”.

وأضاف الموقع: “كان من المتوقع مقاطعة أحزاب الحكومة للتصويت نظراً لإشارة الخطة إلى الدولة الفلسطينية، التي تعارضها الحكومة بشدة”.

ووفق الموقع ذاته، فإنه “لا تلتزم الخطة بإقامة دولة فلسطينية. بل إنها تحدد مساراً لإنهاء الصراع في غزة، ونزع سلاح حماس، ووضع غزة تحت سلطة “لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية” وقوة حفظ سلام متعددة الجنسيات”.

واستدرك: “لكن الخطة تؤكد أيضاً أنه مع تقدم إعادة تنمية غزة، وعندما يُنفذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما نعتبره طموح الشعب الفلسطيني”.

وأفاد الموقع الإسرائيلي بأنه “سيُحال مشروع القانون الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، حيث سيُناقش قبل قراءته الثانية والثالثة”.

من جهتها، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم، في غضون أسبوعين، تشكيل اللجنة التي ستدير قطاع غزة مؤقتاً، وكذلك تشكيل مجلس السلام الذي سيشرف عليها.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في مركز التنسيق المدني العسكري الذي أقامته واشنطن في جنوب إسرائيل لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “أبلغوا دبلوماسيين أجانب أن الولايات المتحدة تعتزم تحديد اللجنة التي ستدير غزة مؤقتاً، وكذلك تشكيل مجلس السلام الذي سيشرف عليها، خلال أسبوعين؛ في 15 ديسمبر/كانون الأول”.

وقالت إن هذا الأمر يمثل “خطوة أخرى نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمستقبل القطاع”.

ولم تعلق الولايات المتحدة أو إسرائيل أو السلطة الفلسطينية أو حماس على الفور على ما ورد في خبر الصحيفة العبرية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقامت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) في كريات غات جنوبي إسرائيل، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصولاً إلى إنهاء الحرب.

ويستند الاتفاق إلى خطة وضعها الرئيس دونالد ترامب تشمل مرحلتها الأولى وقفاً لإطلاق النار وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى بين الجانبين، لكن إسرائيل ما زالت تعرقل العبور إلى مرحلتها الثانية بتكرار خروقاتها.

وتشمل المرحلة الثانية من الخطة بنوداً من بينها إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية لإعادة إعمار غزة.

صحيفة هآرتس، قالت إن “اللجنة التي ستتشكل في غضون أسبوعين، ستكون لجنة تكنوقراط من سكان غزة المحليين، وستدير الحياة اليومية في القطاع حتى اكتمال الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، من بينها وقف المدفوعات للمسلحين وعائلاتهم، ومواءمة المناهج الدراسية مع المعايير الدولية، وإجراء الانتخابات”.

وكانت إسرائيل رفضت أي دور للسلطة الفلسطينية أو حركة “حماس” في إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب.

وقالت الصحيفة العبرية: “وفقاً للمصادر، سيتم هيكلة مجلس السلام بشكل هرمي، وسيرأسه ممثلون من دول مختلفة، وسيشرف ترامب نفسه على المجلس، وكما أعلن الرئيس الأمريكي، من المتوقع أن يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أحد هؤلاء الممثلين”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب السعودي بشأن ما أوردته الصحيفة العبرية.

وأضافت: “وقد طُرح اسم توني بلير، سابقاً كرئيس محتمل للمجلس، وإن لم يتضح بعد ما إذا كان سيشارك”.

وكان يُفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة خلّفت في غزة أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

لكن يومياً تخرق إسرائيل الاتفاق، ما أدى إلى استشهاد 360 فلسطينياً وإصابة 922، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأربعاء.

كما تمنع إسرائيل إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.