مصر تطلق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الاستثمار: تفاصيل ومزايا

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى دعم المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية في مصر. وأوضح الوزير أن هذه الحزمة ستُطرح للحوار المجتمعي خلال الشهر الحالي، وذلك في إطار خطط الحكومة لتنشيط بيئة الأعمال.

تشمل الحزمة الانتقال إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة. كما تتضمن منح الشركات المقيدة حوافز ضريبية تمتد لثلاث سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل البرنامج إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للقابضة المقيمة في مصر، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وإقرار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع تأسيس الشركات، والسماح بالمقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل السداد.

يأتي هذا التحرك في سياق خطة إصلاح ضريبي أوسع تبنتها الحكومة خلال العامين الماضيين، والتي تضمنت إعادة هيكلة قوانين التصرفات العقارية، ومعالجة التشوهات الضريبية، وتحديث آليات الرقابة الإلكترونية على المعاملات. وتسعى القاهرة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس أموال جديدة، خاصة بعد الضغوط الاقتصادية العالمية.

تتضمن التعديلات الإضافية في الحزمة الجديدة توحيد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة البيع، وإعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتعزيز تجارة الترانزيت، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع تمديد تعليق أداء الضريبة على المعدات والأجهزة الطبية لمدة أربع سنوات.

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية حواراً مع القطاع الخاص خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المقترحات الواردة في التعديلات، على أن تُرفع التوصيات النهائية إلى الحكومة قبل اعتماد الصيغة التنفيذية للحزمة.