تتحدث والدة "يارا سلمان" بصوت يعلوه الحزن عن اختفاء ابنتها، موضحة أنها اختطفت في 30 تشرين الأول. بعد حوالي ثلاثة أسابيع، علمت العائلة أنها محتجزة في سجن حارم. تروي الأم في مقطع فيديو نشرته صفحة "أوقفوا خطف النساء السوريات" أنها زارت ابنتها مع والدها في السجن وشاهدوا الخاطف.
تضيف الأم أنهم تلقوا وعودًا بإطلاق سراح "يارا"، لكن الوعود لم تتحقق. وذكرت أنها تلقت يوم الأربعاء خبرًا عن نقل "يارا" إلى سجن "سرمدا 77"، لكنها تجهل حالتها وتناشد الجهات المعنية بالإفراج الفوري عنها.
تزامنت مناشدة الأم مع بيان أصدره اللوبي النسوي السوري، الذي ذكر أن "يارا" محتجزة "تعسفياً" في سجن حارم. وأشار البيان إلى أن مدافعات عن حقوق النساء تواصلن مع جهات رسمية محلية ومركزية دون جدوى، مع استمرار "انعدام الشفافية القانونية" في القضية. انتقد البيان ما وصفه بـ"السردية المتكررة ذهبت بإرادتها" التي تُحمّل الضحية مسؤولية ما حدث وتحولها إلى متهمة وتبرئ الخاطف، معتبراً أن ذلك يشكل "تهديداً مباشراً" للضحايا ومحيطهن الاجتماعي.
اعتبر اللوبي النسوي أن استمرار احتجاز "يارا" يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والالتزامات الواقعة على عاتق الدولة بموجب القانون الدولي. وطالب السلطات المختصة بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن "يارا سلمان"، وضمان عودتها الآمنة إلى أسرتها، وتوفير سبل الإنصاف القانونية، وفتح تحقيق مستقل في واقعة احتجازها، وضمان عدم تكرارها.
من جهته، ذكر الصحفي "يامن حسين" أن "يارا" اختطفت في كراج الفاروس بمدينة اللاذقية بعد تهديد أفراد من عائلتها. وأكد ما ورد في بيان اللوبي النسوي السوري من أن "يارا" نجحت في توجيه نداء استغاثة بتاريخ 22 تشرين الثاني، مما مكنهم من تحديد مكان الخطف وتوجه دورية أمن عام لاعتقال الخاطف.
وأضاف "حسين" أن الدورية اعتقلت الضحية أيضاً واحتجزتها تعسفياً في فرع المباحث الجنائية في حارم، دون السماح لها بتوكيل محام. ووردت معلومات موثوقة بأن "يارا" أحيلت إلى النيابة العامة في سرمدا، وأنها ستحاكم بتهمة "زنا ثيب".
ويرى "حسين" أن توجيه تهمة "زنا ثيب" هو محاولة لتحويل "يارا" من ضحية اختطاف إلى متهمة أخلاقية، مما يعني تحميلها المسؤولية وتبرئة المعتدي، وهو ما اعترض عليه اللوبي النسوي السوري والصحفي يامن حسين. وحمل "حسين" السلطة المسؤولية، معرباً عن تضامنه مع "يارا" وعائلتها وزوجها وطفلتها ذات الخمس سنوات.
في المقابل، نفى المتحدث باسم "نور الدين البابا" في مؤتمر صحفي أن تكون معظم الحالات المبلغ عنها في الساحل السوري حوادث اختطاف. وذكر أن لجنة التحقيق بحوادث الاختطاف في الساحل السوري راجعت 42 حالة تم الإبلاغ عنها في 4 محافظات هي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، وتبين أن 41 حالة منها لم تكن حوادث اختطاف وأن حالة واحدة ثبت فيها الاختطاف وتمت إعادة الفتاة بسلام.
وكانت "" قد أعلنت في شهر تموز الماضي تلقيها تقارير موثوقة منذ شباط تفيد باختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية، في "اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة". وأشارت إلى أنها وثقت 8 حالات اختطاف وقعت في وضح النهار لخمس نساء و3 فتيات دون 18 عاماً، وفي جميع الحالات عدا واحدة تقاعس عناصر الشرطة والأمن عن إجراء تحقيق فعال لمعرفة مصير المختطفات بحسب التقرير.
وقبل ذلك، ذكر تحقيق استقصائي لوكالة رويترز أنهم وثقوا حالات اختطاف لنساء وفتيات في المحافظات الأربعة، وفي بعض الحالات طلبت فدية مالية.
وفي حزيران، أعرب خبراء أمميون عن قلق بالغ تجاه ما وصفوه بتقارير "مقلقة" عن حالات اختطاف واختفاء وعنف قائم على النوع ضد نساء وفتيات، خصوصاً من الطائفة العلوية، في عدة مناطق من سوريا منذ شباط 2025.
ووفق ، قال الخبراء إنهم تلقوا تقارير بشأن اختطاف 38 امرأة وفتاة علويات تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عاماً، في محافظات شملت اللاذقية، طرطوس، حماة، حمص، دمشق وحلب، منذ آذار الماضي، وذكر البيان أن بعض عمليات الخطف جرت في وضح النهار، أثناء ذهاب الضحايا إلى المدرسة، أو أثناء زيارات عائلية، أو من داخل منازلهن.
وأشار الخبراء إلى أن بعض العائلات تلقّت تهديدات مباشرة لمنعها من الإبلاغ أو الحديث عن الحوادث، فيما تحدثت بعض الروايات عن تعرض الضحايا للتخدير والاعتداء الجسدي خلال الاحتجاز.