زيارة مجلس الأمن إلى دمشق: دعم للسيادة السورية ورسالة ردع للتصعيد

تكتسب زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى دمشق، التي تأتي بعد أيام من العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن، أهمية سياسية ودبلوماسية كبيرة. فهي تتجاوز كونها مجرد زيارة روتينية، وتحمل دلالات واضحة حول سيادة سوريا ووحدة أراضيها، فضلاً عن أهمية منع أي تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي.

ترى مصادر متابعة أن وصول الوفد إلى دمشق في هذا التوقيت الحساس، بعد الاعتداء الإسرائيلي، يؤكد رفض المجتمع الدولي للاعتداءات على الأراضي السورية، ويعكس اعترافاً بقدرة الدولة على إدارة شؤونها الداخلية. كما تشير الزيارة إلى أن سوريا لم تعد مجرد "ساحة نزاع" بالنسبة لمجلس الأمن، بل دولة مستقرة قادرة على المشاركة الفاعلة في الشؤون الدولية، مع التركيز على مرحلة التعافي الوطني بعد سنوات من الصراع.

تعتبر المصادر أن أحد أبرز أهداف الزيارة هو توجيه رسالة غير مباشرة لدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. فاختيار دمشق كمكان للاجتماعات الدولية يرسل إشارة واضحة بأن الدولة السورية تحتفظ بحقها الكامل في إدارة شؤونها، وأن أي اعتداءات خارجية لن تؤثر على شرعية الدولة. وتؤكد اللقاءات الرسمية والتأكيدات على احترام الاستقرار السياسي والأمني في البلاد على الاعتراف بدور سوريا الفاعل واستقلالها الوطني.

تكتسب الرسالة الدولية بعداً إضافياً في سياق الحاجة إلى منع أي تصعيد إضافي. فالاعتداء على بيت جن يذكّر بالتهديدات الإقليمية المستمرة، لكن وجود مجلس الأمن في دمشق يعكس رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على الاستقرار، ومنع تحول أي حادث عسكري إلى نزاع أكبر يهدد سوريا والمنطقة. وتحمل الزيارة رسالة للأطراف الإقليمية والدولية مفادها أن استمرار التوترات قد يعرقل جهود إعادة البناء والتعافي.

تهدف السردية الرسمية وراء هذه الزيارة إلى إبراز أن سوريا انتقلت من مرحلة الصراع إلى مرحلة التعافي. فالحدث يعكس إدراك المجتمع الدولي بأن سوريا اليوم باتت دولة مستقلة قادرة على استعادة مؤسساتها، وتأمين أراضيها، والانخراط في المجتمع الدولي وفق مبادئ الاحترام المتبادل. كما يعزز الحدث الطرح القائل بأن الاعتداءات الخارجية لم تعد إطاراً مقبولاً للتعامل مع سوريا، وأن الدولة باتت تتحكم بزمام المبادرة في صياغة مستقبلها الوطني.

زيارة مجلس الأمن إلى دمشق بعد اعتداء إسرائيل على بيت جن تحمل أكثر من بعد رمزي، فهي تأكيد على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورسالة لمنع أي تصعيد، وإشادة بقدرتها على إدارة شؤونها الوطنية، ومرحلة التعافي التي دخلتها البلاد. وتتحول الزيارة إلى مؤشر سياسي واضح على إعادة إدماج سوريا في المجتمع الدولي كدولة مستقلة وفاعلة، تتعامل مع أزمات خارجية ضمن إطار القانون الدولي، وتفرض معادلة جديدة في منطقة لطالما عانت من النزاعات والتوترات.