مسد: لا مانع لدينا من مركزية الصلاحيات السيادية مع التأكيد على أهمية اللامركزية

أكد بسام إسحاق، عضو "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، على أن مستقبل الدولة السورية يجب أن يكون لامركزياً، مشيراً إلى أن النقاش الأساسي يجب أن يتمحور حول تحديد شكل هذه اللامركزية، الأمر الذي يستلزم حواراً معمقاً للوصول إلى هذا الشكل المنشود. وفي حوار مع وكالة "رووداو" المقربة من "قسد"، والذي نُشر اليوم الخميس 4 من كانون الأول، أوضح إسحاق أن دمشق تسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من المركزية، مؤكداً "نحن لا نمانع ذلك في الصلاحيات السيادية للدولة، مثل السياسة الخارجية والاقتصادية".

وأضاف إسحاق أن الوضع يختلف فيما يتعلق بالسياسة التنفيذية، مشدداً على ضرورة تبني "نظام إدارات محلية". كما نفى عضو "مسد" وصول أي رسالة مكتوبة من عبد الله أوجلان، زعيم حزب "العمال الكردستاني"، إلى قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد).

وكانت صحيفة "حرييت" التركية قد ذكرت في 26 من تشرين الثاني الماضي، أن عبد الله أوجلان، وجه رسالة "واضحة" خلال لقائه مع نواب في البرلمان التركي، دعا فيها إلى دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الجيش السوري، مؤكداً على أهمية أن تكون هذه القوات جزءاً من "سوريا الجديدة".

وأشار إسحاق إلى أن الحوار الجاري في تركيا بين البرلمان وعبد الله أوجلان، هو بحد ذاته رسالة تتعلق بالوضع في شمال شرقي سوريا، موضحاً أن "الرسالة تتمثل في أن الحل يجب أن يكون عن طريق الحوار، فعندما يكون هناك حوار وتفاهم سياسي، يمكن أن يليه حلّ للأمور العسكرية".

وشدد إسحاق على أهمية إجراء حوارات عميقة بين الأكراد والدولة السورية، معتبراً أن هذه الحوارات "ستؤدي إلى تفاهم سياسي على شكل الدولة وتضمن حقوق السوريين، معتقدًا أن غياب هذه الحوارات يصعّب الاندماج على المستوى العسكري". وأكد بسام إسحاق وجود مساعٍ لتطوير الحوار، بعد زيارة توم براك، المبعوث الأمريكي إلى سوريا، الأخيرة إلى دمشق، معرباً عن أمله في أن تفضي النقاشات إلى حل سياسي مقبول بالتوافق بين الطرفين.

وكان براك قد زار سوريا في 1 من كانون الأول الحالي، والتقى خلالها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية، أسعد الشيباني. وبحث براك مع المسؤولين السوريين المستجدات الأخيرة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما نقلته الرئاسة السورية عبر "معرفاتها الرسمية".

وجدد عضو "مسد" التأكيد على أن "الاتفاق السياسي يضمن الاستقرار في سوريا، وعندها يمكن من السهل أن يتحقق التعاون والاندماج العسكري".

عراقيل من الحكومة السورية

من جهة أخرى، صرح حسن محمد علي، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، بأنه لا يمكن الجزم بأن المفاوضات بين "الإدارة الذاتية" ودمشق قد توقفت بشكل كامل، إلا أن الحكومة السورية تضع العراقيل وتعرقل سير المفاوضات. وجاء حديث علي رداً على تصريح متداول لآلدار خليل، عضو المجلس التنفيذي في حزب "الاتحاد الديمقراطي"، والذي ذكر فيه أن المحادثات مع الحكومة السورية توقفت دون توضيح الأسباب.

وأوضح علي، في حوار مع وكالة "رووداو" في 30 من تشرين الثاني الماضي، أن الحكومة السورية لم تقدم حتى الآن أي رد لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بشأن قائمة أسماء قادة "قسد" التي قُدمت في تشرين الأول الماضي، للانضمام إلى الجيش السوري.

وأشار الرئيس المشترك لـ"مسد" إلى أن بعض المفاوضات جرت مؤخراً حول وضع حلب والرقة بين الطرفين، مؤكداً أن أمريكا تسعى لتنفيذ اتفاق 10 آذار وإنجاح هذا المشروع. وأكد أن "الإدارة الذاتية" أبدت استعدادها لمناقشة جميع الملفات مع حكومة دمشق، بما في ذلك الملفات الاقتصادية والموارد الطبيعية، "لكن الحكومة السورية تعطي الأولوية لمناقشة الملفات العسكرية والأمنية فحسب".

وحول احتمالية عقد اجتماع قريب بين الحكومة السورية و"قسد"، قال علي: "لا يمكننا تقديم إجابة كاملة نيابة عن وفد التفاوض، لكن ما نعلمه هو أنه كان من المقرر عقد لقاءات بعد عودة رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، من أمريكا، لكن لم يحدد أي موعد حتى الآن، وتحديد الموعد مرتبط بدمشق. الآن على الحكومة أن تتخذ خطوات".

وكان الرئيس الشرع وقائد "قسد" قد توصلا في 10 من آذار الماضي، إلى اتفاق ينص على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية. كما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.