دمشق تطلق مشروعًا ضخمًا لترميم الصحائف العقارية والحفاظ على حقوق الملكية

أعلنت مديرية السجل المؤقت في محافظة دمشق عن إطلاق مشروع ترميم الصحائف العقارية بهدف الحفاظ على الملكيات العقارية وضمان الحقوق القانونية للمواطنين. ويهدف هذا المشروع إلى إعادة بناء منظومة عقارية متكاملة تضمن حقوق المواطنين على أسس قانونية سليمة وشفافة، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات وحمايتها من التلف أو الفقدان في المستقبل، وفقًا لتصريح مدير السجل المؤقت، علي الخولي، لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الخميس 4 من كانون الأول.

وأشار الخولي إلى أن العديد من الصحائف العقارية قد تعرضت لتلف جزئي نتيجة لعوامل الزمن والرطوبة والاستخدام المتكرر، حيث يعود تاريخ بعضها إلى عام 1970. وأكد أن هذا المشروع ليس مجرد إجراء فني أو إداري، بل هو خطوة نحو إحياء الذاكرة القانونية التي تضررت على مر العقود بسبب الفوضى والفساد، كما يضمن استمرارية الاعتماد عليها كمصدر أساسي لإثبات الملكيات العقارية.

وبحسب رئيس شعبة القيود العقارية في المديرية، فيصل يونس، فإن المديرية تضم حوالي 8500 صحيفة عقارية، وأن ما يقرب من 60 إلى 65% منها قد تعرض لتلف جزئي، وتعود هذه الصحائف إلى الفترة الممتدة من عام 1970 حتى عام 2024 دون أن تخضع لأي عمليات ترميم سابقة. وأوضح يونس لوكالة “سانا” أن العمل بالمشروع قد بدأ فعليًا منذ يومين، بعد استكمال جميع المستلزمات اللوجستية والفنية، ومن المتوقع إنجازه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

خطة لأرشفة الوثائق العقارية

في سياق متصل، ناقشت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في 1 من كانون الأول الحالي، آلية أرشفة الوثائق في المصالح العقارية، وذلك تمهيدًا لأتمتة السجل العقاري بشكل كامل، وتثبيت آلية موثوقة للأرشفة عبر لجنة مركزية تعتمد عمل مديريات المصالح العقارية في جميع المحافظات.

وأوضح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية، ظافر العمر، عقب الاجتماع، أن الهدف هو وضع خطة متكاملة تسهل أرشفة الوثائق والانتقال من السجلات الورقية إلى الإلكترونية. وأضاف أنه سيتم تقسيم آلية الأتمتة إلى قسمين، هما السجل العقاري والسجل المساحي، حيث بدأت بالفعل عملية أتمتة السجل العقاري من خلال ثلاث مراحل:

• أرشفة العقود مع الصحائف العقارية، مع وجود ترميز يربط مستقبلًا مع السجل المساحي.
• تطوير برمجيات (تطبيق أندرويد، برنامج لرقمنة العقود، واختبار البرامج على أرض الواقع).
• الربط بين الانتقال من السجل الورقي إلى الإلكتروني، وذلك بالتشاركية مع خبراء تقنيين وجهات ذات صلة.

وأكد مدير المديرية العامة للمصالح العقارية، عبد الكريم إدريس، أنه تم تجربة البرمجية المصممة خلال الفترة الماضية، وتم تحديد الأسس التنظيمية لاعتمادها ضمن العمل العقاري اليومي بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار مدير التحول الرقمي في الوزارة، أحمد العليوي، إلى أن خطة المشروع تعتمد على مرحلتين، الأولى هي أرشفة العقود، والثانية هي أرشفة سجلات السجل العقاري، وذلك ضمن مدة زمنية تتراوح بين ستة وسبعة أشهر في دمشق، من خلال فرق مدربة وتجهيزات تقنية ومعدات تخزين مخصصة. وأكد أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتخفيض التكاليف، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مع تحديث مستمر للبيانات.

يذكر أن المديرية العامة للمصالح العقارية في سوريا قد أصدرت تعميمًا في 18 من شباط الماضي، يقضي بالسماح بتوثيق العقود ووضع وترقين الإشارات. وبحسب التعميم، فإن مديري المصالح العقارية ورؤساء الدوائر الفرعية بالمحافظات مسؤولون عن متابعة تنفيذ التعميم لدى مكاتب التوثيق العقارية. وأكدت المديرية العامة للمصالح العقارية أن استئناف توثيق العقود ووضع وترقين الإشارات يأتي بعد استكمال تقديم كل الوثائق المؤيدة للتسجيل ولقانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية والأنظمة النافذة.

وكانت مديرية المصالح العقارية قد استأنفت عملها في 21 من كانون الثاني الماضي، معلنة بدء تقديم خدمات بيان القيد العقاري والمساحي، وسندات التمليك وكل الخدمات العقارية، باستثناء توثيق عقد نقل الملكية أو العقود التي تنشئ حقًا عينيًا عقاريًا، لأنها تحتاج إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.