أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة الإجراءات المتخذة خلال مراحل تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، في المنطقتين "ماروتا _ باسيليا سيتي". تهدف اللجنة إلى تمثيل الحقوق والتثبت من الحلول المتعلقة بالتظلمات الناتجة، ووضع المقترحات والتوصيات بهذا الشأن.
وفقاً للقرار الذي نشرته محافظة دمشق عبر قناتها على تلغرام، يرأس اللجنة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية، وتضم في عضويتها معاون وزير العدل، ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان المختص، وعضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق المختص، ومدير مديرية المرسوم /66/ في محافظة دمشق، والمدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة، وممثلين عن نقابتي المحامين والمهندسين، وخبير تقييم عقاري يسميه وزير الأشغال، وخبيرين اثنين يمثلان المُلاك في المنطقتين التنظيميتين (ماروتا سيتي – باسيليا)، يتم تسميتهما بالتنسيق مع محافظة دمشق.
ينص القرار على أن تنجز اللجنة عملها خلال شهر من تاريخه، مع إمكانية الاستعانة بخبراء أو من أهالي المنطقتين، وترفع نتائج أعمالها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. يأتي هذا القرار استجابة لطلب واقتراح محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، الذي أكد على عدم ترؤسه للجنة حرصاً على تحقيق الحيادية وإرضاء جميع الأطراف. وأشار إلى أنه يمثل صوت الأهالي بكل فئاتهم ويعمل لضمان تحقيق العدالة للجميع.
وكان محافظ دمشق قد أعلن مؤخراً تجميد العمل بالمرسوم 66 لعام 2012، واصفاً إياه بأنه "ظالم وجائر وإرث بائد" وأن تطبيقاته العملية مجحفة بحق كثير من الأهالي. وأكد أن المحافظة اتخذت إجراءات احترازية لضمان عدم ظلم المواطنين وانتهاك حقوقهم.
يذكر أن المرسوم 66 لعام 2012 كان يقضي بتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي في منطقتين تنظيميتين ضمن محافظة دمشق، وهما: تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة، وتنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة – كفرسوسة – قنوات بساتين – داريا – قدم.
اخبار سورية الوطن 2_سانا