حاكم مصرف سورية المركزي يتوقع نمواً اقتصادياً أسرع من تقديرات البنك الدولي وإصدار عملة جديدة في 2025

توقع حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، نموًا أسرع "بكثير" للاقتصاد السوري في عام 2025 مقارنة بتقديرات البنك الدولي التي تبلغ 1%. وأرجع حصرية هذا التوقع إلى الأثر المنتظر لعودة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى البلاد، وذلك خلال مؤتمر نظمته "رويترز".

يعتمد حصرية في تقديراته على عودة "نحو 1.5 مليون لاجئ"، معتبرًا أن المساهمة الاقتصادية لهذه العودة "تكشف أن التقدير الدولي لا يعكس واقع الاقتصاد". وكان البنك الدولي قد توقع في يوليو نموًا بنسبة 1% خلال هذا العام، بعد انكماش بلغ 1.5% في العام الماضي، وسط تحديات أمنية وقيود على السيولة وضبابية البيانات.

أقر حصرية بغياب بيانات اقتصادية دقيقة في البلاد، لكنه أشار إلى انخفاض معدلات التضخم وتعزيز سعر الصرف كـ"مؤشرات بديلة" على تحسن الأداء الاقتصادي. وأكد أن سوريا تعمل مع صندوق النقد الدولي على "تطوير طرق لقياس البيانات الاقتصادية بدقة تعكس التعافي الجاري".

العملة الجديدة: حذف صفرين واستعدادات لوجستية

تستعد السلطات النقدية لإصدار أوراق نقدية معدلة تُحذف منها صفران، في محاولة لاحتواء التدهور الحاد في قيمة الليرة، التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. ويستقر سعر الصرف حاليًا قرب 11 ألف ليرة للدولار مقارنة بـ 50 ليرة قبل الحرب.

كشف حصرية أن العملة الجديدة ستتألف من ثماني فئات ورقية، مؤكدًا خطة الحذف دون تحديد موعد الإصدار. وأوضح أن عملية الاستبدال "تتطلب تحضيرًا واسعًا"، مشيرًا إلى انتهاء لجنة التبديل من تقريرها النهائي، وإلى استمرار التحضيرات عبر لجنة وزارية تضم أصحاب المصلحة كافة، ولا سيما مع وجود 14 مليار قطعة نقدية متداولة.

العقوبات: توقعات بإلغاء قيصر

تعلق واشنطن حاليًا العقوبات المفروضة بموجب قانون "قيصر" لمدة 180 يومًا، فيما يحتاج رفعها الكامل إلى موافقة الكونغرس الأميركي. ووصف حصرية قرار التمديد بأنه "معجزة"، معربًا عن توقعه بأن يتم إلغاء العقوبات نهاية السنة "استنادًا إلى نقاشات مع مشرعين أميركيين". ويرى أن هذه الخطوة "تمنح الطمأنينة للمصارف المراسلة" للتعامل مع سوريا.

المدفوعات الرقمية: اتفاق جديد مع فيزا

تزامن ذلك مع توقيع اتفاق بين مصرف سورية المركزي وشركة "فيزا" لبدء عملياتها في البلاد ضمن خارطة طريق لبناء منظومة دفع رقمية وتعزيز الشمول المالي. وتشمل الخطة إصدار بطاقات دفع، وتفعيل محافظ رقمية، وبناء بنية تحتية تعتمد معايير أمن عالمية مثل "EMV" وتقنية الترميز.

أوضح حصرية أن التعاون يشمل أيضًا اجتماعات إضافية مع "فيزا"، مؤكدًا أن انسجام هذه الشراكات مع "رؤية تحويل سوريا إلى مركز مالي لمنطقة المشرق العربي" يمثل جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي.

التطورات المتوقعة

يتوقع اقتصاديون أن تتجه الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز المؤشرات النقدية، وتسريع التحضير لإطلاق العملة الجديدة، واستثمار الانفراج النسبي في ملف العقوبات لتوسيع شبكة المصارف المراسلة وجذب استثمارات مرتبطة بخدمات الدفع والقطاع المالي.