الأمم المتحدة تعلن: عودة أكثر من 378 ألف لاجئ سوري من لبنان في إطار برنامج العودة الطوعية

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عن عودة ما يزيد على 378 ألف لاجئ سوري من الأراضي اللبنانية إلى سوريا. وتأتي هذه العودة في سياق الدفعة الثانية عشرة من برنامج العودة الآمنة والطوعية الذي بدأ في تموز الماضي.

أوضحت المنظمة في بيان نشرته على منصة “إكس“، يوم الخميس الموافق 4 من كانون الأول، أنه مع إتمام عودة هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، يظل تقديم الدعم المتواصل أمرًا حيويًا لضمان عودة آمنة وكريمة ومستدامة.

وأضاف البيان أن الدفعة الثانية عشرة من برنامج العودة الطوعية المنظمة من لبنان قامت بنقل عائلات لاجئة سورية إلى مناطقها الأصلية في حمص وحماة وإدلب ودمشق وريفها.

من جهتها، أفادت مديرية الأمن العام اللبناني في بيان نشرته عبر “فيسبوك“، يوم الخميس، بأن عملية العودة تمت في إطار الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مفوضية اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والصليب الأحمر اللبناني، وذلك عبر مركز “المصنع” الحدودي، وبالتنسيق الكامل مع السلطات السورية.

وأشارت المديرية إلى حضور مسؤولين من المنظمات الدولية وموظفين أمنيين خلال العملية، بهدف ضمان تنظيم حركة العائلات عبر الحدود.

برنامجان للعودة

في تموز الماضي، كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن إطلاق برنامجين للعودة الطوعية للاجئين السوريين المقيمين في لبنان، وذلك بهدف تسهيل عودتهم إلى سوريا. البرنامج الأول يتمثل في العودة الطوعية المنظمة ذاتيًا، وقد بدأ في 1 من تموز 2025، ويقدم لكل فرد من أفراد العائلة العائدة منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار لمساعدتهم في ترتيب العودة عبر المعابر الرسمية.

أما البرنامج الثاني، فهو العودة الطوعية المنظمة، ويوفر دعمًا لوجستيًا للنقل بالإضافة إلى المنحة النقدية نفسها، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية ومنظمة الهجرة الدولية.

وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد أصدرت في 25 من أيلول الماضي تعميمًا يقدم تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا الراغبين في المغادرة عبر المراكز الحدودية البرية. وتشمل هذه التسهيلات من دخلوا البلاد بطريقة شرعية أو غير شرعية، بغض النظر عن مدة المخالفة. ويجري الإعفاء من أي رسوم أو غرامات ومن دون إصدار بلاغات منع دخول، شريطة عدم وجود مانع عدلي، وذلك حتى 31 من كانون الأول 2025.

وأوضحت المديرية أن هذا القرار يأتي في إطار "العمل على العودة الكريمة إلى سوريا بسرعة وفعالية، بعد انتفاء أسباب النزوح، خصوصًا مع تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد".

وحذرت المديرية من أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة على المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية، بما في ذلك فرض الغرامات واتخاذ إجراءات المنع.

مؤشر إيجابي

في سياق متصل، صرحت مسؤولة التواصل بمكتب المفوضية في لبنان، تيريزا فريحة، في حديث إلى عنب بلدي، بأن أكثر من 118 ألف شخص قد سجلوا اهتمامهم بالمشاركة في برنامج العودة الطوعية المنظمة. وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص تلقوا الاستشارات اللازمة حول خطوات العملية وتبعاتها.

واعتبرت فريحة هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على اهتمام اللاجئين بالبرنامج الذي انطلق في الأول من تموز 2025.

وفيما يتعلق بالتوقعات الإجمالية، ذكرت فريحة أن المفوضية تتوقع عودة نحو 400 ألف سوري من لبنان إلى سوريا بحلول نهاية عام 2025، بمن في ذلك أولئك الذين يتلقون دعمًا محددًا لتسهيل العودة.