غموض يكتنف القمة المغاربية: هل تعرقل الخلافات الليبية والضغوط الخارجية مساعي الجزائر لتوحيد المنطقة؟

تتضارب الأنباء بشأن القمّة الثلاثية بين تونس والجزائر وليبيا، التي كان من المقرّر أن تحتضنها العاصمة الليبية طرابلس، بين من يؤكد انعقادها خلال الأسابيع المقبلة، وآخرين يرجّحون تأجيلها إلى موعد غير محدد. وبينما كان متفقاً على عقد هذه القمة دورياً كل ثلاثة أشهر بالتناوب بين عواصم الدول الثلاث، مضى أكثر من عام على عقد دورتها الأولى التي استضافتها تونس في نيسان/أبريل الماضي، دون أن تُعقد الدورة الثانية حتى الآن.

تباين في التفسيرات يحيط بالغموض الذي يلفّ موعد القمّة؛ فبينما يرى البعض أن الانقسام الليبي الداخلي قد ألقى بظلاله عليها، يشير مراقبون إلى ضغوط خارجية حالت دون انعقادها. وكان الرئيس الجزائري قد بادر، على هامش أعمال “منتدى الدول المصدرة للغاز” الذي انعقد في الجزائر نهاية شباط/ فبراير ومطلع آذار/ مارس الماضيين، بالدعوة إلى عقد قمة ثلاثية تجمع تونس والجزائر وليبيا في 2024، بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة.

وقد أثارت هذه الخطوة آنذاك جدلاً واسعاً، حيث اعتُبرت محاولة من الجزائر لإحياء تكتل إقليمي جديد يستثني المغرب، ويكون بديلاً لاتحاد المغرب العربي.

يرى مراقبون أن تأخر تحديد موعد لقمة طرابلس يعكس وجود عوائق حقيقية حالت دون انعقادها، رغم مرور نحو عام على قمة قرطاج. ويقول رئيس “المرصد التونسي لحقوق الإنسان” والخبير في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير إن هناك عدة أسباب قد تحول دون انعقاد القمة الثلاثية، متوقعاً في تصريحه ألا تُعقد القمة في المستقبل القريب، ومشيراً إلى وجود “مماطلة من الجانب الليبي”.

ويضيف: “كان من المنتظر أن تُعقد القمة في شباط الماضي، لكنها تأجلت أكثر من مرة من دون توضيح الأسباب، رغم حرص الجزائر على انعقادها في أقرب الآجال، وتنبيهها إلى خطورة التحديات التي تواجه المنطقة”.

ويتابع: “منذ نهاية آذار، بدأت المواقف الرسمية الليبية الملمّحة إلى رفض انعقاد القمة تتبلور، بحجة الرغبة في عقد قمة موسعة تضم المغرب وموريتانيا”. ويلفت عبد الكبير إلى وجود خلاف بين الأطراف الليبية بشأن جدوى هذه القمة، معتبراً أن “هناك من يرى أنها لا تخدم المنطقة، بل تعزز مصالح الجزائر، التي تسعى إلى تشكيل تكتل إقليمي للتحدث والتفاوض باسمه دولياً”، ويؤكد أنه لا يوجد طرف ليبي يمتلك شرعية اتخاذ مواقف دولية في الوقت الحالي.

في المقابل، لا تستبعد بعض التقديرات أن تكون هناك ضغوط خارجية حالت دون انعقاد القمة. ويقول عبد الكبير إن “هناك جهات دولية نافذة في ليبيا، مثل تركيا وإيطاليا وفرنسا، لا ترغب في توسيع النفوذ الجزائري بالمنطقة، وقد مارست ضغوطاً حالت دون انعقاد القمة، ما جعل الموقف الليبي يتسم بالتردّد”.

ويشير إلى أن التوتر في العلاقات الجزائرية – الفرنسية، بالإضافة إلى الصراع الأميركي – الروسي – الصيني في المنطقة، ينعكسان على أجواء القمة، موضحاً أن “التقارب بين الجزائر والمعسكر الشرقي، وسعيها للانضمام إلى مجموعة بريكس، يثيران مخاوف البعض من تحركاتها الإقليمية”.

من جهته، يكشف المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، في تصريح أن القمّة الثلاثية ستُعقد قريباً في طرابلس، موضحاً أن “بعض المصادر المطلعة أكدت لي قرب انعقادها”. ويشير إلى أن تأخر الإعلان عن الموعد قد يكون ناجماً عن أسباب لوجستية وتنظيمية، معتبراً أن “الاستعداد لقمّة ناجحة على غرار القمّة الأولى في تونس يتطلب وقتاً كافياً للإعداد الجيد”.

ويرى العبدلي أن هناك تناغماً واضحاً بين مواقف ليبيا وتونس والجزائر حيال القضايا الدولية، مرجّحاً أن “الدول الثلاث تسعى إلى مزيد من تنسيق المواقف بشأن الملفّات التي ستُطرح خلال القمّة، مثل الهجرة غير النظامية، والأوضاع على الحدود الجزائرية – المالية، والمسائل الاقتصادية المشتركة”.