حلب تستعد لجذب الاستثمارات: تسهيلات ضريبية ومشاريع جديدة قيد الإعداد

نظّم مكتب الاستثمار في حلب اليوم السبت مؤتمراً صحفياً لاستعراض أبرز الإجراءات المتخذة لدعم الاستثمار وتعزيز البنية الاقتصادية في المحافظة.

افتتح عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب، حازم لطفي، الجلسة، وأوضح، وفقاً للموقع الرسمي للمحافظة على “فيسبوك”، أن التسهيلات الجديدة تشمل “إعفاءات ضريبية كاملة للمشروعات الزراعية، وإعفاءات بنسبة 80 بالمئة لقطاعات أخرى، بالإضافة إلى جمارك صفر على خطوط الإنتاج والمعدات الزراعية والصناعية”.

وشدّد لطفي على “حماية الملكية الخاصة، وضمان إعادة تحويل الأموال، واشتراط نسبة عمالة محلية لا تقل عن 60 بالمئة في المشروعات التنموية، ضمن إطار تفعيل قانون الاستثمار”، مبيناً أن المنطقة الحرة في حلب “قيد التجهيز، بالتوازي مع التوسع في المشروعات الزراعية اعتماداً على المساحات الواسعة القابلة للزراعة”.

وفي قطاع الإسكان، أوضح المتحدثون أن الجهات المختصة “تعمل على تفعيل مناطق جديدة للبناء، إلى جانب دراسة إنشاء مدينة إدارية تُنقل إليها المؤسسات الحكومية لتخفيف الضغط عن مركز المدينة”.

من جهته، قدّم علاء الجابري، عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب لشؤون الإسكان والإدارة المحلية، شرحاً “حول رؤية حلب الكبرى المبنية على العدالة المكانية وربط الاقتصاد بالعمران وفق خطة استجابة سريعة، مع التركيز على مشروعات السكن لخفض تكاليف العقارات وتسهيل عودة الأهالي”.

واستعرض أسامة الطنطاوي، مسؤول العقود لدى مكتب الاستثمار في المحافظة، “خطوات تبسيط دفاتر الشروط واعتماد المزاودة العلنية لتعزيز الشفافية، قبل طرح عدد من المشروعات الجاهزة للاستثمار، ومنها مبنى الهجرة والجوازات القديم ومول جمعية الزهراء”.

بدوره، قدم أحمد كردي، مدير المدينة الصناعية، بيانات تفصيلية حول المنطقة الصناعية “التي تضم نحو 500 منشأة قيد البناء و500 مقسّم صناعي، إضافة إلى 3200 رخصة بناء ساهمت في توفير ما يقارب 34,000 فرصة عمل”.

كما تناول النقاش “أسئلة حول تطوير مشروعات التعليم والمياه والزراعة، ليؤكد المكتب قرب إطلاق مشروعات مائية جديدة، إلى جانب العمل على تأسيس حاضنة تكنولوجية تدعم البحث العلمي والاستثمار المعرفي”.

ولفت المتحدثون إلى الحاجة الملحّة “لتعزيز خدمات النظافة نتيجة ضعف البنية الآلية وارتفاع عدد السكان، مع وجود خطة لاستثمار النفايات بإنتاج الطاقة عبر إنشاء مكب وسيط للفرز وإعادة التدوير”.

أما في ملف التصنيع والتصدير، فأوضح المكتب أن “تخصيص المنطقة الحرة جاء لدعم هذا النوع من الاستثمارات عبر إلغاء الرسوم الجمركية ومنح مزايا إضافية تشجّع المستثمرين على العمل في حلب”.

حلب- الوطن