أعلنت محافظة حلب عن أهداف حملة “حلب ست الكل”، مؤكدة أنها تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار في المدينة. وقد حصلت عنب بلدي على نسخة من البيان الصادر عن دائرة شؤون الإعلام في المحافظة.
سنوات من الإهمال
وفقًا للبيان، عانت المدينة خلال السنوات الـ 14 الماضية من دمار واسع النطاق، مما أثر على القطاعات الأساسية مثل المدارس والمشافي وشبكات المياه والكهرباء والطرقات. وترافق هذا الدمار مع سنوات طويلة من الإهمال وضعف الخدمات خلال فترة النظام السابق، مما زاد من حدة وتأثير الحرب على السكان والقطاعات الخدمية والاقتصادية.
أشارت المحافظة إلى أن الأعمال التي بدأت خلال العام الماضي تضمنت إعادة تأهيل تدريجية للمرافق العامة واستعادة بعض الخدمات الأساسية. ومع ذلك، لا يزال كل ما تم إنجازه حتى الآن يمثل وضع الأسس الأولى لمسار التعافي، نظرًا لمحدودية الإمكانات المتاحة. وأوضح البيان أن حملة “حلب ست الكل” تهدف إلى توفير إطار يجمع الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية الراغبة في المساهمة في إعادة البناء، مع مسارات واضحة وشفافة تتيح للمساهمين المشاركة في مشاريع خدمية وتنموية مرتبطة بالبنية التحتية والخدمات والقطاعات الاقتصادية الحيوية. كما تتضمن الحملة فرصًا للانخراط في مشاريع تنموية طويلة الأمد ضمن ما تصفه المحافظة بالحركة العمرانية والإنسانية المتجددة للمدينة.
أكد البيان أن الحكومة ستقدم تسهيلات إدارية وخدمية للمشاركين في الحملة، بهدف جذب المستثمرين وأصحاب المبادرات، وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية، خاصة في مدينة تعتبرها المحافظة شريانًا اقتصاديًا وثقافيًا وطنيًا. ودعت المحافظة التجار والصناعيين ورجال الأعمال وسكان المدينة إلى المشاركة الفاعلة في الحملة، مؤكدة أن إعادة بناء حلب “مسؤولية مشتركة”، وأن قدرة المدينة على استعادة دورها الصناعي والتجاري والعلمي يرتبط بمدى انخراط أبنائها في المشاريع المعلنة ضمن إطار الحملة.
ثلاثة مسارات
ذكرت محافظة حلب عبر “فيسبوك” أن الحملة تتوزع على ثلاثة مسارات رئيسية هي: المسار التنظيمي، ومسار العلاقات، ومسار الاحتياجات. وستدار الموارد المالية عبر مجلس أمناء يتولى جمع التبرعات وتنظيمها، وستخضع لآليات رقابة تهدف إلى ضمان الشفافية في حركة الأموال وتقاريرها الدورية. وتودَع جميع التبرعات في صندوق موحد تشرف عليه لجنة مختصة. ويمتد نطاق عمل الحملة ليشمل مدينة حلب وأريافها، مع تحديد أولويات تركز على المشاريع المتوسطة والكبيرة ذات الأثر المباشر على الخدمات الأساسية، ضمن خطة احتياجات ستوجه بناءً على تقييمات ميدانية. وسيكون باب المساهمة مفتوحًا أمام المانحين والمستثمرين ضمن أطر تنظيمية محددة، مع اعتماد قنوات دفع رسمية مثل “شام كاش” و“البركة”. ويجري التعاون مع منظمات دولية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار وفق الاحتياجات الموثقة. وأوضحت المحافظة أن الحملة تشكل إطارًا مشتركًا لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في المحافظة، وأن استمرار نجاحها يرتبط باتساع المشاركة من المؤسسات والأفراد.
التحسن.. مؤشر حقيقي
تشهد مدينة حلب حتى اليوم مستويات واسعة من الدمار، خاصة في أحيائها الشرقية التي لا يزال جزء كبير من بناها التحتية خارج الخدمة. وتنتشر كتل كبيرة من الأنقاض في الشوارع الفرعية والرئيسية، إلى جانب شبكات مياه وصرف صحي متضررة، ونقاط خدمية لا تزال بحاجة إلى إعادة تأهيل. هذه الأمور تجعل واقع الخدمات الأساسية في تلك المناطق أدنى من الحد المقبول، وفق ما رصدته عنب بلدي خلال زيارات ميدانية سابقة. وفي مناطق مثل صلاح الدين والفردوس وبستان القصر، ما تزال العائلات تشتكي من ضعف تغذية الكهرباء وغياب الصيانة للشبكات، بالإضافة إلى تضرر الأرصفة والطرقات الذي يعيق حركة السكان.
عبد المنعم طحان (43 عامًا)، من سكان حي صلاح الدين، قال لعنب بلدي إن الأهالي ينتظرون أي مبادرة يمكن أن تسرع في رفع الأنقاض وتأهيل شبكات المياه والكهرباء، معتبرًا أن تحسن الخدمات هو المؤشر الحقيقي لنجاح أي حملة. أما حسن مصري (62 عامًا) من حي المشهد، أوضح أن سكان الأحياء الشرقية يعولون على أن تفتح الحملة بابًا فعليًا لتحسين جودة الحياة، وأن الأولويات بالنسبة للأهالي هي ترميم الشوارع، وتأمين صرف صحي مناسب، وتحسين نظافة الأحياء، معتبرًا أن هذه الخدمات الأساسية هي ما يعيد الإحساس بأن الحياة طبيعية.
تسهيلات وامتيازات
أعلنت اللجنة المنظمة لحملة “حلب ست الكل”، خلال مؤتمر تعريفي عُقد في مدينة إسطنبول في 18 من تشرين الثاني الماضي، عن مجموعة من التسهيلات والامتيازات المخصصة لكبار المتبرعين. وخلال المؤتمر، الذي حضرته عنب بلدي، أوضح عضو اللجنة المنظمة، المسرحي همام حوت، أن الحملة ستمنح المتبرعين الكبار مزايا رمزية تتعلق بتسجيل أسماء المتبرعين في مشاريع داخل المدينة. وبحسب ما قاله حوت، فإن التبرع بمليون دولار أمريكي يتيح إطلاق اسم المتبرع على أحد شوارع مدينة حلب، كما يمكن تسجيل اسمه على إحدى المدارس في حال تكفل بترميم خمس مدارس. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المساهمات الكبرى في مشاريع البنية التعليمية والخدمية، التي تعتبر من القطاعات الأكثر تضررًا في المحافظة.
وعود بامتيازات لكبار متبرعي “حلب ست الكل”