سوريا وصندوق النقد والبنك الدوليين: ما هي المبالغ المحتملة وشروط الحصول عليها؟

أكد البنك الدولي استعداده لدعم سوريا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، وذلك في منشور كتبه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان دايون، على منصة "X"، تعليقاً على مباحثاته مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الذي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب مراقبين فإن الأموال التي سيمنحها البنك الدولي لسوريا مخصصة لإعادة بناء شبكة الكهرباء، عبر إصلاح شبكات الضغط العالي الممتدة مع الأردن، والتي قدرت تكلفة إصلاحها بنحو 300 مليون دولار.

أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي، فكما هو معروف فإن كل دولة عضو في الصندوق تمتلك حقوق سحب خاصة وهي أشبه بأسهم، يستطيع أي عضو عرضها للبيع للأعضاء الآخرين بقيمة يتفق عليها الأطراف. ولدى سوريا حقوق سحب خاصة بقيمة 563 مليون دولار في صندوق النقد، باعتبارها دولة عضواً ومساهمة، لكن استخدام هذه الحقوق لعمليات البيع يتطلب موافقة أعضاء الصندوق الذين يمتلكون 85% من إجمالي الأصوات، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وكندا والصين ودول الإتحاد الأوروبي، وهم أبرز الأعضاء المساهمين في الصندوق.

بالإضافة إلى ذلك فإن بيع سوريا حقوق السحب الخاصة يحرمها من الاقتراض من الصندوق، ويحرم البلد كذلك من الاستفادة من برامج الصندوق لمكافحة الفقر والجوع والتعمير في البلاد، سيما وأن الأموال المقدمة من الصندوق غير مشروطة ومجانية ولا تتعلق بتعقيدات سياسية، بل هي مشترطة فقط بالشفافية وطريقة توظيف هذه المبالغ في الصالح العام.

ويتوقع مراقبون أن يقدم صندوق النقد الدولي حزماً مالية قصيرة الأجل لدعم الاستقرار في سوريا، بقيمة بين مليار وملياري دولار، بدعم كل من السعودية وقطر ودول الاتحاد الأوروبي.