السويداء: وزير الزراعة يبحث سبل إنعاش القطاع الزراعي ومواجهة التحديات

ناقش وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، السيد أمجد بدر، أهم المشكلات التي تعترض العمل الزراعي في محافظة السويداء، وسبل النهوض به وتطويره، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع العاملين بمديرية زراعة المحافظة، وبعض المزارعين والمعنيين، بحضور محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وذلك في مبنى محافظة السويداء.

وأكد الوزير بدر ضرورة تلافي الواقع الفاسد الذي كان زمن النظام البائد، والاعتماد على الكوادر الإدارية النزيهة والخبيرة، وإعادة هيكلة الواقع الزراعي، وبناء قاعدة بيانات على أسس إحصائية دقيقة للمساحات والثروة الحيوانية والموارد المائية، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة زراعية تفي بمتطلبات العملية الزراعية على مستوى البلاد، وخاصة مع بدء تطبيق الروزنامة الزراعية لدعم تصريف وتسويق الإنتاج الزراعي.

ولفت الوزير بدر إلى ضرورة إعادة تشجير الغابات، خاصة بعد التعديات الحاصلة عليها، والمحافظة عليها واستثمارها بالشكل الذي لا يضر بالغابة والبيئة، وزيادة إنتاجية المشاتل، وإشراك المجتمع المحلي في تحمل مسؤولية حماية الغابات والحفاظ عليها.

واستعرض الوزير بدر الوضع المتدهور للثروة الحيوانية وانعكاسه السلبي على المربين نتيجة الأعمال العسكرية التي أبادت جزءاً من القطعان، والتهريب، وارتفاع أسعار الأعلاف، مشدداً على تفعيل دور مؤسسة الأعلاف والحفاظ عليها من التعديات التي تستهدف مستودعاتها في السويداء بالتعاون مع المجتمع المحلي.

وبين الوزير بدر أهمية وضع آلية حلول للمشكلات التي تعتري القطاع الزراعي عبر توفير المستلزمات الزراعية للإنتاج النباتي والحيواني ودعمه ضمن حدود إمكانيات الخزينة، وحدود نشاط التعاون الدولي مع المنظمات الدولية، وتقديم دعم حقيقي للمزارعين بتوفير القروض للأعلاف والأسمدة، مع اعتماد مبدأ المتابعة والمراقبة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى البكور، محافظ السويداء، الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم للمزارعين ولتطوير الواقع الزراعي، وأهمية الإسهام في النهوض الاقتصادي للمحافظة.

من جهتهم، طالب الحضور من فلاحين ومسؤولين في القطاع، بدعم الطاقة الكهربائية المخصصة للأغراض الزراعية، وتشغيل مضخات الآبار، وتقديم القروض الميسرة للطاقة البديلة، وإعفاء الفلاحين من فواتير الكهرباء المجحفة السابقة. وأكد آخرون على ضرورة ضبط استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، ودعم تنافسية المنتجات المحلية، وإلغاء الرسوم الجمركية على جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، والمكننة الزراعية، وتخفيض أسعار الأسمدة والأعلاف، وتحسين نوعيتها.