الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بتعليق مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.. وغضب في تل أبيب

أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، برفض طلب إسرائيل تعليق مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، استياءً واسعاً في تل أبيب.

وعلق وزير الخارجية جدعون ساعر على القرار عبر منصة "إكس" قائلاً: "قلنا ذلك منذ البداية؛ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك أبدًا، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".

وأضاف ساعر: "إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة، وبالتالي لا تملك المحكمة أي ولاية قضائية عليها".

ووصف ساعر المذكرات بأنها "صادرة بشكل غير قانوني، وباطلة ولاغية".

ونقلت هيئة البث العبرية عن مسؤولين إسرائيليين "استياءهم من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها سخيفة وغير مشروعة".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في وقت سابق رفضها لطلب إسرائيل بتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

يذكر أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، إلا أن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه" لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.

وجاء في البيان: "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".

ويُعدّ قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت خطوة هامة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قُدمًا في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.

وكانت المحكمة قد أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من 168 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وفقدان ما يزيد على 11 ألف شخص.

وتفرض إسرائيل حصاراً على غزة للعام الـ18، وأصبح نحو 1.5 مليون من سكانها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني بلا مأوى بعد تدمير حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.