خبير اقتصادي سوري: الثقة بالليرة الجديدة مرهونة بالإصلاحات الداخلية لا بإلغاء "قيصر"

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فراس شعبو أن أي مؤشر إيجابي، مثل إلغاء قانون قيصر، يمكن أن يساهم في تحسين بيئة الاستثمار والنشاط الاقتصادي في سوريا. ومع ذلك، شدد شعبو على أن هذا التحسن لن يكون جوهرياً ما لم تترافق معه إصلاحات داخلية شاملة، معتبراً إياها شرطاً أساسياً لتعزيز الثقة بالفئات النقدية الجديدة التي قد يتم تداولها.

وأوضح الدكتور شعبو أن قرار تخفيف القيود (إلغاء قيصر) من شأنه أن يسهل التحويلات المالية والتجارة، ويسمح بتدفق الاستثمارات والسلع الأساسية، مما يعزز الاحتياطيات المصرفية. لكنه نبه إلى أن التأثير الفعلي لهذه الخطوات سيكون تدريجياً، ويتطلب بالضرورة إصلاحات مالية وهيكلية داخلية عميقة لتفعيل الفوائد الاقتصادية المرجوة.

وفيما يتعلق باستقرار العملة الوطنية، أشار شعبو إلى أن استقرار الليرة السورية يعتمد بشكل رئيسي على قوة الاقتصاد الفعلي والإنتاج المحلي. ودعا إلى ضرورة تحسين قطاعات حيوية مثل الكهرباء والطاقة والزراعة والصناعة والموارد الأساسية. وأكد أن إصدار فئات نقدية جديدة قد يساهم في تسهيل التداول اليومي وتخفيف صعوبات التعامل النقدي، لكنه لن يحدث تأثيراً جوهرياً في القيمة دون وجود إصلاحات حقيقية.

كما نوّه الخبير الاقتصادي إلى أن التعاون الفني مع المؤسسات الدولية، الذي قد يتوفر بعد إلغاء العقوبات، يمثل فرصة سانحة لتطوير إدارة السيولة، وتحسين مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي. واختتم شعبو تأكيده بأن النجاح في تحقيق الاستقرار المستدام والثقة الحقيقية بالليرة السورية يتطلب دمج هذا التعاون الخارجي مع تنفيذ إصلاحات داخلية شاملة.