إيكواس تهدد بـ"عقوبات مستهدفة" لعرقلة الانقلاب وضمان الحكم المدني في غينيا بيساو

أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عن تهديدها بفرض "عقوبات مستهدفة" ضد أي طرف يسعى لعرقلة استعادة الحكم المدني في غينيا بيساو، وذلك في أعقاب الانقلاب الذي شهدته البلاد الشهر الماضي.

جاء هذا التهديد في ختام قمة لقادة دول غرب إفريقيا عُقدت يوم الأحد في العاصمة النيجيرية أبوجا. وناقشت القمة التطورات السياسية والأمنية الإقليمية، بما في ذلك محاولتا انقلاب حديثتان، حيث نجحت إحداهما في غينيا بيساو بينما أُحبطت الأخرى في بنين، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مفوضية "إيكواس"، عمر علي توراي، أن التكتل سيطبق عقوبات على الأفراد أو الجماعات التي تعيق عملية الانتقال، مشدداً على التزام المنظمة بدعم النظام الدستوري في جميع دولها الأعضاء.

كما تناول القادة خلال القمة الوضع الأمني المتدهور في منطقة الساحل، خاصة في ظل تصاعد أنشطة الجماعات المسلحة في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهي الدول التي كانت قد انسحبت مؤخراً من "إيكواس" وشكّلت تكتلها الخاص المعروف باسم "تحالف دول الساحل".

من جانبه، شدد الرئيس الدوري لـ"إيكواس"، رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، على أن التهديدات الأمنية تتجاوز الحدود الوطنية، مؤكداً على الأهمية القصوى للتنسيق الإقليمي المشترك.

يُشار إلى أن رئيسي غينيا وغينيا بيساو تغيبا عن القمة بعد تعليق عضويتهما في المنظمة إثر سيطرة الجيش على مقاليد الحكم في البلدين. وقد شهدت منطقة غرب إفريقيا موجة من الانقلابات منذ عام 2020، مما دفع "إيكواس" إلى تبني سياسة قائمة على العقوبات والضغوط الدبلوماسية بهدف إعادة الاستقرار والحكم المدني.

وكانت غينيا بيساو قد أعلنت في السابع والعشرين من الشهر الماضي، عبر تلفزيونها الرسمي، تنصيب الجنرال هورتا إنتا-أ رئيساً لفترة انتقالية مدتها عام واحد، بعد أن أطاحت القيادة العسكرية العليا بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو.