رفع "قيصر" يفتح مرحلة اقتصادية مختلفة في سوريا: خبير يحدد تأثيراته على الشحن والاستثمار وسعر الصرف

يشكّل رفع قانون "قيصر" عن سوريا محطة مفصلية في المسار الاقتصادي للبلاد، حيث تتزايد الآمال بتأثيرات إيجابية واسعة تطال حركة التجارة والاستثمار وسعر الصرف والتحويلات المالية، وذلك بعد سنوات من القيود الصارمة التي فرضها القانون على مختلف القطاعات. وبينما يجمع الخبراء على أن النتائج المرجوة لن تكون فورية، فإن المؤشرات الأولية توحي ببدء مرحلة جديدة في التعاطي مع الاقتصاد السوري.

في تصريح حصري لموقع "هاشتاغ"، أوضح الخبير الاقتصادي والمستشار المالي علي محمد أن الأثر الاقتصادي المباشر لرفع قانون "قيصر" يتمثل في الدخول في "مرحلة جديدة كلياً في التعاطي مع الشأن الاقتصادي السوري". وأشار إلى أن جميع الشركات سوف تجد أنه لا مانع من التعامل مع سوريا استيراداً وتصديراً، خاصة وأن سوريا تنتهج اقتصاد السوق الحرة، مما يتيح للمستورد السوري التعامل مع جميع الشركات التي يرغب بها.

تراجع تكاليف الشحن والتأمين

أضاف محمد أن شركات الشحن العالمية لن تجد مانعاً في التعامل مع الموانئ السورية، والشحن للداخل السوري سواء كان برياً أم بحرياً أم جوياً. وتوقع أن تنخفض أجور الشحن انخفاضاً ملموساً، كما ستنخفض تكلفة التأمين المرتبطة بالبضائع وشركات الشحن.

ولفت إلى أن التأمين سابقاً كان يفرض مبالغ كبيرة على البضائع المتجهة إلى سوريا بوصفها عالية المخاطر ومعاقبة، وهذا كان يحتم زيادة التكاليف التي تصل إلى 30%. وأكد أن "اليوم سوريا ستصبح دولة عادية، ستكون هناك سهولة في الاستيراد، وسهولة في نقل البضائع، ومبالغ منطقية في التأمين"، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً في أسعار المواد المستوردة بمختلف أنواعها.

من مذكرات تفاهم إلى مشروعات فعلية

وفيما يتعلق بالاستثمار، قال محمد: "إقبال المستثمرين الذين وقعوا مذكرات تفاهم في سوريا سيبدأ فعلياً، وأعتقد أن هذه المذكرات سوف يعاد سبر الواقع السوري وفقها، وتحويل جزء أو بعض منها إلى اتفاقيات فعلية، والحصول على التراخيص". وأضاف أنه مع انطلاقة هذه المشروعات، قد نشهد قدوم مستثمرين جدد للاستثمار في الداخل السوري في كل القطاعات، سواء كانوا محليين أم عرباً أم دوليين.

سعر الصرف وتحسّنه المشروط بالإنتاج

يرى محمد أن تحسن سعر صرف الليرة السورية مرتبط بتطور حقيقي في مؤشرات الاقتصاد، موضحاً أن "مع تطور الاقتصاد وزيادة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي وزيادة الصادرات والقطع الأجنبي، عندها يمكن أن يتحسن سعر الصرف". لكنه شدد على أن ذلك يحتاج إلى فترة زمنية تتناسب مع تطور الإنتاج في الاقتصاد السوري، حتى تصل إلى مرحلة يغطي فيها الناتج السوري الزيادة في الصادرات ويخفض عجز الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات في المستقبل.

التضخم بين الاستقرار وزيادة الطلب

وعن التضخم، بيّن محمد أن له أسبابه الخاصة، من بينها سعر الصرف، لا سيما فيما يتعلق بالمواد المستوردة من الخارج. وأضاف: "إن عزلنا هذا العامل، من المفترض أن يستقر التضخم أو ربما يتحسن مع زيادة الإنتاج". وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد ازدياد العرض من البضائع والسلع والخدمات مقابل ثباتية الطلب، لكنه نبه على أن ازدياد عدد اللاجئين السوريين سيؤدي إلى زيادة الطلب والاستهلاك، متوقعاً مواءمة في الآونة القادمة، ربما في عام 2026، بين الإنتاج المتزايد والطلب المتزايد. ورجح أن يكون تركيز المصرف المركزي حالياً على استقرار سعر الصرف قبل استهداف التضخم بسياسات معينة.

التحويلات المالية وعودة سويفت

أما فيما يخص التحويلات المالية، فأوضح محمد أنه "منذ مدة تم السماح بالنفاذ إلى النظام المالي الأمريكي (سويفت)"، لافتاً إلى أن المصارف العربية والدولية كانت تمتنع عن فتح حسابات في سوريا بسبب قانون قيصر. وأضاف: "أما اليوم فلن ترى مانعاً في فتح حسابات مصرفية في سوريا، وبالتالي سيكون لكل مصرف رقم سويفت خاص به، وستصبح التحويلات، سواء تحويلات المغتربين السوريين لذويهم أم تحويلات عمليات الاستيراد والتصدير، أسهل وأكثر موثوقية وبكلف أقل". وذكّر بأن التكاليف سابقاً كانت أعلى بنحو 30% نتيجة التحويل عبر وسطاء عدة.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يؤكد الخبراء، ومنهم علي محمد، أن الأثر السريع "لن يكون بهذه السهولة"، وأن ترجمة رفع قانون قيصر إلى تحسن ملموس في حياة السوريين تتطلب وقتاً، وإصلاحات اقتصادية، وبيئة استثمارية مستقرة. ومع ذلك، فإن رفع القانون يشكّل خطوة أساسية في طريق إعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصاد الإقليمي والدولي، وفتح نافذة أمل لمرحلة اقتصادية مختلفة طال انتظارها.