قرار نقابة أطباء الأسنان يثير الجدل: منع تغيير الطبيب إلا بموافقة خطية مسبقة

أصدرت نقابة أطباء الأسنان قراراً يمنع المرضى من تغيير أطبائهم دون الحصول على موافقة خطية مسبقة، إما من الطبيب الذي يراد تغييره أو من فرع النقابة. وقد جاء هذا القرار دون تعليل واضح لسببه، في خطوة أثارت تساؤلات حول حرية اختيار المواطن لطبيبه، ويأتي في وقت بدأ فيه المواطن يستطيع فتح فمه خارج عيادة طبيب الأسنان، وفقاً للتحليل الساخر للموضوع.

ويشير القرار، الذي صدر عن نقابة أطباء الأسنان في دمشق، إلى أن الأطباء ممنوعون من "متابعة معالجة أي مريض بدأها طبيب آخر إلا بعد موافقة الطبيب أو فرع النقابة تحت طائلة الإحالة إلى المجلس المسلكي".

وتعاملت النقابة مع هذا الإجراء كأنه ضمان لحقوق الطبيب، حيث تساءل المقال ساخراً عما إذا كان الهدف هو منع طبيب آخر من "نسب الفضل لنفسه" بعد أن يكون الطبيب الأول قد بدأ "نظرية علمية متطورة في ضرس المواطن أو اخترع اختراعاً استثنائياً في فكه".

وعلى الرغم من أن الإعلان الدستوري يضمن حرية التنقل والحركة للمواطن، يبدو أن هذا لا يشمل حرية تغيير طبيب الأسنان، فهذا الإجراء يحتاج إلى موافقة، والموافقة تتطلب طلباً، والطلب قد يستلزم "مواجهة الطبيب". ويُلمح المقال الساخر إلى أن المواطن الخجول قد يضطر لمتابعة العلاج عند الطبيب نفسه لعدم شجاعته في مواجهته برغبته في التغيير.

وفي سياق التعليق على القرار، نقل المقال عن ناشط متخصص في تتبع التضييق قوله إن النقابة بهذا القرار "تصادر مزاج التغيير السائد بالبلاد"، مشيراً إلى أن المواطن السوري الذي "غيّر نظام الأسد" قد تشجع على إجراء تغييرات في حياته، بما في ذلك تغيير طبيب الأسنان.

ويطرح المقال تساؤلات حول السيناريوهات العملية، مثل حالة سقوط حشوة وعدم تمكن المريض من الوصول إلى طبيبه الأصلي، متسائلاً: "هل أتابع حياتي من دون حشوة لحتى هو يحشيلي!؟ أو أذهب للحصول على موافقة حشوة؟".

ويختتم المقال بتشبيه ساخر يوضح أن ضرس المريض "مثل الشقة لا يمكنك ان تبيعه من طبيب لطبيب دون موافقة المالك الأساسي وهو الطبيب الذي بدأ العلاج وليس أنت". ويُشار إلى أن هناك "شبهات فساد في نقابة أطباء الأسنان" وأن الأخيرة صرحت بأنها "تخضع لمساءلة حزب البعث".