انطلاق الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مكافحة الفساد في الدوحة بمشاركة 170 دولة


انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تحت شعار: “تشكيل نزاهة الغد”. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة تجاوزت 2000 شخص يمثلون 170 دولة طرفاً في الاتفاقية.
وخلال الافتتاح، ألقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلمة أكد فيها أن الفساد يمثل عاملاً رئيسياً في تغذية الصراعات وتكريس عدم المساواة، مشيراً إلى أنه يستنزف الموارد الضرورية لحماية الإنسان والبيئة. وشدد غوتيريش على أن كل دولار يُفقد نتيجة الجرائم الاقتصادية هو دولار مسروق من أولئك الذين يعملون بجد من أجل مستقبل أفضل.
وتطرق الأمين العام إلى دور التكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنها قد تساهم في تسريع وتيرة الفساد، لكنها في الوقت ذاته قادرة على كشفه ومنعه، شريطة وجود تنظيم ومساءلة فعّالة.
من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أن منع الفساد والقضاء عليه يمثل واجباً مشتركاً يقع على عاتق جميع الدول. وفي السياق ذاته، أوضح المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جون براندولينو، أن الفساد يوفر البنية التحتية غير المشروعة للمجموعات الإجرامية للعمل والربح دون عقاب، داعياً الدول الأطراف إلى تبني نهج متكامل ومنسق للقضاء على شبكات الجريمة والاستفادة من مبادرات وأدوات المكتب في هذا المجال.
يركز المؤتمر على عدة محاور أساسية، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته، وتعزيز سلامة الأطفال والشباب، وتحسين الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، بالإضافة إلى بحث العلاقة بين الفساد والجرائم الأخرى.
يُذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانوناً لمكافحة هذه الجريمة، وقد دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2005، بانضمام 192 دولة طرفاً إليها. وتلزم الاتفاقية الدول بمنع الفساد وتجريمه، وتعزيز التعاون الدولي، واسترداد الأصول المسروقة، وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات. ويُعقد مؤتمر الدول الأطراف كل عامين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.
سياسة سوريا
سياسة دولي
⚠️محذوفسياسة دولي
سياسة دولي