السلطات السورية تعتقل سالم حمداني، تاجر التحف اليهودي، بتهمة الاتجار غير المشروع بالآثار في دمشق

كشف موقع "ذا ميديا لاين" الأمريكي أن السلطات السورية ألقت القبض على المواطن السوري سالم حمداني، وهو تاجر تحف ثمينة وعضو في الجالية اليهودية بدمشق، قبل يومين، وذلك بتهمة الاتجار غير المشروع بالآثار. وأوضح تقرير الموقع أن السلطات صادرت عدة قطع من متجره الواقع في سوق دمشق القديمة، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً نظراً لحساسية القضية وهوية المشتبه به.

وأفادت مصادر خاصة لـ "ذا ميديا لاين" أن دورية من أجهزة الأمن السورية داهمت متجر حمداني، وصادرت عدة قطع أثرية معروضة، ثم ألقت القبض عليه واقتادته إلى أحد فروع الأمن في العاصمة، حيث يخضع حالياً للاستجواب. كما أفاد مصدر أمني في تصريح حصري للموقع بأن السلطات تلقت معلومات تفيد بأن حمداني كان يتاجر بقطع أثرية محظور بيعها أو تداولها دون ترخيص رسمي.

وأضاف المصدر أن هذه المعلومات دفعت دورية أمنية إلى مداهمة متجر حمداني، حيث أُلقي القبض عليه وصودرت بعض القطع التي كانت بحوزته، ريثما يتم استكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن التحقيق لا يزال جارياً، وأن البت في براءة حمداني أو إدانته لا يمكن أن يتم قبل اكتماله، مشيراً إلى أن ملف القضية رُفع إلى المحكمة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، وأن القضية لا تزال في مراحلها الأولية.

ويُعرف سالم حمداني في الأوساط التجارية بدمشق كتاجر تحف وقطع نادرة، ويمارس هذه المهنة منذ سنوات طويلة في أسواق دمشق القديمة. من جانبه، أكد بخور شمانتوب، رئيس الجالية اليهودية في دمشق، أنه يتابع القضية عن كثب، مبيناً أن حمداني محتجز في أحد فروع الأمن بالعاصمة، وأن الجالية تتابع التطورات عبر القنوات القانونية المتاحة، وفقاً لما نقله الموقع الأمريكي.

وأضاف شمانتوب أنه من المتوقع إطلاق سراح حمداني في الأيام القادمة، مشيراً إلى أن محامياً خاصاً يتولى القضية ويعمل على استكمال الإجراءات اللازمة. وذكر أن سليم حمداني هو يهودي سوري من أصل إيراني، يقيم في دمشق ضمن ما تبقى من الجالية اليهودية في سوريا، التي لا يتجاوز عدد أفرادها حالياً ستة أفراد.

وتُعد هذه القضية سابقة غير مسبوقة، إذ تُسجّل أول حالة اعتقال لمواطن سوري من الجالية اليهودية بتهمة الاتجار غير المشروع بالآثار، وتكتسب أهمية بالغة نظراً لندرة مثل هذه الحالات وحساسية القضايا المتعلقة بالأقليات الدينية في سوريا. ويشير التقرير إلى أن غياب الخبر عن وسائل الإعلام السورية الرسمية يثير استغراباً، خاصة وأن العقوبات في مثل هذه الحالات قد تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامات مالية باهظة، إذ تُعتبر الآثار ملكية عامة للدولة.