برعاية رئاسة الجمهورية.. وزارة الصحة تطلق استراتيجيتها الوطنية (2026-2028) لإعادة بناء النظام الصحي

أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء، الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام 2026-2028، وذلك برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. جرى إطلاق الخطة خلال حفل أقيم في المكتبة الوطنية بدمشق، وشهد جلسة حوارية لمناقشة محاورها الأساسية.

أولويات التعافي المبكر وتوحيد النظام الصحي

أكد المديرون المركزيون في وزارة الصحة أن الجهود ستركز على تنسيق عمل المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية لضمان الفاعلية في إعادة بناء النظام الصحي بقيادة الوزارة. وأوضحوا أن تحديد الأولويات الوطنية للتعافي المبكر يشكل إطاراً مشتركاً للاستثمار والتنسيق والمساءلة، ويدعم الانتقال التدريجي نحو نظام صحي موحد وعادل ومستدام.

وتتماشى الخطة مع أهداف التنمية المستدامة، وتهدف إلى تعزيز التغطية الصحية الشاملة والعدالة والمرونة. وتشمل الاستراتيجية محاور رئيسية منها استعادة وتوسيع البنية التحتية الصحية الأساسية، وتحفيز القوى العاملة، وتعزيز الأمن الصحي، وضمان التكامل على جميع مستويات الرعاية.

ويتم تحقيق ذلك من خلال التخطيط المستند إلى الأدلة، والتمويل المستدام، والتحول الرقمي، بما يضمن الكفاءة والمساءلة وجودة الرعاية الصحية لكل فرد دون تمييز جغرافي أو اجتماعي أو اقتصادي.

إعادة التأهيل والتحول الرقمي

تركز الخطة على إعادة تأهيل مرافق القطاع الصحي بناءً على خرائط متكاملة للمرافق والعاملين، بما يعكس الاحتياجات ذات الأولوية. كما تهدف إلى تعزيز الإدارة القائمة على المساءلة في إدارة الموارد المالية والبشرية، وضمان خدمات صحية متكاملة تتمتع بالجاهزية والإنصاف. وتركز الاستراتيجية أيضاً على تعزيز الرعاية الصحية الأولية، والحوكمة والشراكات، وتحسين الوصول العادل إلى الأدوية والمستلزمات الطبية عبر دعم الإنتاج المحلي والرقابة التنظيمية وسلاسل إمداد موثوقة.

الصحة أولوية وطنية عليا

وفي كلمة له، أوضح معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، المهندس علي كده، أن إطلاق الاستراتيجية هو ثمرة جهود مشتركة بين وزارة الصحة وهيئة التخطيط، مؤكداً أن صحة الإنسان تمثل أولوية وطنية عليا وأساساً لبناء الحاضر وصناعة المستقبل. وأشار كده إلى أن الخطة تعكس رؤية وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص، وتركز على الوقاية قبل العلاج، والاستثمار في الإنسان، بما يتوافق مع أحدث الرؤى الدولية في مجال الصحة ويركز على الاستدامة والجاهزية للطوارئ والتحول الرقمي.

من جانبه، صرح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي لوكالة سانا بأن الاستراتيجية ترتكز على الإنسان أولاً، وتهدف إلى تقديم خدمات طبية عادلة وشفافة لجميع المواطنين. وأقر العلي بأن الواقع الصحي مثقل بتراكمات سنوات طويلة من ضعف الموارد واختلال سلاسل الإمداد، مؤكداً أن التنظيم والتخطيط هما المدخل الحقيقي للتعافي.

واعتبر العلي أن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق واقعية تركز على استمرارية الخدمات الصحية وإعادة تأهيل المنشآت وضمان الوصول العادل إليها، مع إعطاء الأولوية لتأمين الأدوية والمواد الطبية باعتبارها ركناً أساسياً من الأمن الصحي، عبر دعم الإنتاج الدوائي وتحسين أنظمة الشراء والتوزيع. وشدد الوزير العلي على أهمية الكوادر الصحية المغتربة، مؤكداً سعي الوزارة لتفعيل شراكات منظمة معها لنقل الخبرات والتدريب والاستشارة.

الصحة ركيزة للتنمية المستدامة

بدوره، أوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء الدكتور أنس سليم، أن الصحة ليست مجرد قطاع خدمي، بل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وأكد أن الاستراتيجية جاءت لترجمة رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المواطنين، مع التركيز على العدالة في الوصول إلى الخدمات وتطوير البنى التحتية.

وأشار سليم إلى أن الهيئة عملت بالشراكة مع وزارة الصحة لضمان أن تكون الوثيقة مرجعاً علمياً واقعياً يضع المواطن في قلب الاهتمام، مع الحرص على أن تكون قابلة للتنفيذ وفق آليات واضحة للمتابعة والتقييم، إضافة إلى التركيز على إدماج التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاع الصحي.

حضر حفل الإطلاق عدد من الوزراء، ومحافظ دمشق والسفراء، وممثلون دبلوماسيون، وممثلو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والجمعيات المحلية والدولية.

يُذكر أن وزير الصحة مصعب العلي كان قد كشف خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة الشهر الماضي، عن إطلاق الوزارة خطة استراتيجية جديدة لإعادة تأهيل المنشآت الصحية المتضررة وتطوير جودة الخدمات.