وزارة العدل السورية تُجدد التحذير: تسليم وثائق الدولة والمعتقلين المأخوذة من الأفرع الأمنية لتجنب المساءلة القانونية

جددت وزارة العدل السورية دعوتها للمواطنين الذين بحوزتهم ملفات ووثائق ومعلومات رقمية تعود ملكيتها للدولة وأجهزتها، وخاصة تلك المتعلقة بملف المعتقلين ومصائرهم، للمبادرة الطوعية بتسليمها إما إلى الوزارة مباشرة أو إلى المحامين العامين في المحافظات.

وأوضحت الوزارة في تعميم أصدرته اليوم أن بعض المواطنين، عقب الأيام الأولى لما سمته "التحرير"، أقدموا على الدخول إلى الأفرع الأمنية وأبنية الدولة ومؤسساتها، واستحصلوا على ملفات ووثائق ومعلومات رقمية تخص الدولة وأجهزتها. وأشارت إلى أن من بين هذه الوثائق ما يتصل بملف المعتقلين ومصائرهم، وأن بعض الحائزين عليها قاموا بنشر تلك المعلومات أو تسليمها لجهات إعلامية وغيرها.

وفي سياق التحذير، اعتبرت وزارة العدل أن نشر هذه البيانات يمثل تهديداً لسلامة الأدلة الضرورية لتحقيق العدالة الانتقالية. ونبهت الوزارة إلى أن الامتناع عن تسليم هذه الوثائق أو الاستمرار في نشرها يُعدّ جريمة تمسّ أمن الدولة، وتخضع لأحكام المواد 271-272 فقرة 1، والمادة 273 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الفقرة (ج) من المادة 33 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى إظهار حسن النية والالتزام بالمسؤولية الوطنية من خلال تنفيذ ما ورد في التعميم والتعاون الكامل معها. وحذرت من أن أي امتناع عن التسليم، أو نشر، أو تداول لهذه الوثائق بأي وسيلة، بما في ذلك الوسائط الإلكترونية والإعلامية، سيعرّض المخالفين للمساءلة القانونية وفق النصوص المذكورة.

كما طالبت الوزارة المحامين العامين بمتابعة تنفيذ هذا التعميم بدقة وإحاطتها بأي مستجدات بشأنه. يذكر أن وزارة العدل السورية كانت قد أصدرت التعميم رقم 29 في الـ5 من شهر كانون الثاني الماضي، والذي دعا حائزي هذه الوثائق إلى تسليمها طوعاً لتجنب أي ملاحقة قضائية، تعبيراً عن مواطنتهم الصادقة وتعاونهم مع مؤسسات الدولة.