وزارة العدل السورية تحذر من نشر وثائق المعتقلين وتتوعد بملاحقة المتداولين

أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا جديدًا اليوم، الاثنين 15 كانون الأول، طالبت فيه المواطنين بضرورة تسليم الوثائق التي بحوزتهم، والتي تم الحصول عليها من الأفرع الأمنية وأبنية الدولة ومؤسساتها. وشددت الوزارة على أهمية عدم نشر أي وثيقة لأي جهة كانت وتحت أي ذريعة، محذرة بشدة "كل من تسول له نفسه استغلال تلك الملفات لتحقيق أهداف شخصية"، وتوعدت بتنفيذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين ضمن إطار القانون، بحسب وصفها.

وأوضحت الوزارة أن بعض المواطنين أقدموا بعد الأيام الأولى للتحرير على الدخول إلى الأفرع الأمنية وأبنية الدولة ومؤسساتها، وحصلوا على ملفات ووثائق ومعلومات رقمية تعود للدولة وأجهزتها. وأشارت إلى أن من بين هذه الوثائق ما يتصل بملف المعتقلين ومصائرهم، مؤكدة أن نشر هذه البيانات يهدد سلامة الأدلة الواجب توفرها لتحقيق العدالة الانتقالية.

وحذرت وزارة العدل من أن الامتناع عن تسليم هذه الوثائق، أو المضي في نشرها وتداولها عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية، يعد جريمة تمس أمن الدولة، وتعرض صاحبها للمساءلة القانونية. ودعت المواطنين إلى إظهار "حسن النية والالتزام بروح المسؤولية الوطنية"، عبر تنفيذ ما ورد في هذا التعميم والتعاون الكامل مع الوزارة. كما طالبت المحامين العامين بمتابعة تنفيذ التعميم بدقة، وإحاطة الوزارة بكل ما يستجد بشأنه.

تحذيرات سابقة ومخاوف من الابتزاز

ذكّرت الوزارة أنها أصدرت تعميمًا في 5 من كانون الثاني 2025، دعت فيه كل من يحوز مثل هذه الوثاق والمعلومات إلى المبادرة الطوعية بتسليمها إلى الوزارة أو المحامين العامين في المحافظات، تعبيرًا عما وصفته بـ"المواطنة الصادقة والتعاون مع مؤسسات الدولة، وتحاشيًا لأي ملاحقة قضائية".

ويأتي هذا التعميم على خلفية بيان سابق أصدرته وزارة العدل السورية في 4 من كانون الأول الحالي، حول نشر بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية وثائق وصورًا ومعلومات تتعلق بضحايا تعرضوا لانتهاكات وتعذيب خلال عهد النظام السابق. وأوضحت العدل أن هذه المواد مسربة وجمعت بطرق غير قانونية، ولا تراعي الضوابط القانونية والأخلاقية اللازمة، مشيرة إلى أن النشر العشوائي لهذه الوثائق والصور يتعارض مع حق الضحايا ويمس مشاعر ذويهم.

وحذرت الوزارة من استغلال بعض الجهات لهذه المواد في عمليات ابتزاز ومتاجرة لا تمت للقيم الإنسانية بصلة، وتشكل انتهاكًا لكرامة الضحايا وأسرهم. وشددت الوزارة على ثلاثة مبادئ رئيسة في هذا السياق، هي صون كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم، وحماية الأدلة وعدم العبث بها، وتوثيقها ضمن الأطر المعتمدة.

تحقيق "ملفات دمشق"

تأتي هذه التطورات في سياق تداول واسع لصور ووثائق منسوبة لضحايا تعرضوا لانتهاكات، وعلى خلفية تحقيق "ملفات دمشق" الاستقصائي الذي يستند إلى أكثر من 134 ألف سجل أمني واستخباراتي سوري حصلت عليها القناة الألمانية (NDR) وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) و24 مؤسسة إعلامية.

وكشف التحقيق، الذي نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في 4 من كانون الأول، عن صورة "غير مسبوقة" لآلة القتل التي بناها النظام السوري السابق، موثقًا مقتل أكثر من عشرة آلاف معتقل عبر شهادات ووثائق وفاة وآلاف الصور التي التقطها مصوّرون عسكريون لجثث معتقلين قضوا تحت التعذيب أو الإهمال في السجون. وقد أدى نشر هذه المواد بشكل عشوائي إلى إثارة مخاوف المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من احتمال استغلالها في حملات ابتزاز أو لأغراض غير مشروعة، بحسب الوزارة.