فرع مكافحة التجسّس 300: تقرير حقوقي يفكك بنية القمع السورية ويوثق آلاف الانتهاكات

في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على البنية الخفية للأجهزة الأمنية السورية، أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً حقوقياً جديداً يركز على أحد الفروع الأقل تداولاً في النقاش العام، وهو "فرع مكافحة التجسّس" المعروف بالفرع (300)، التابع لإدارة المخابرات العامة. يكشف التقرير عن الموقع المحوري لهذا الفرع داخل منظومة أمنية لعبت دوراً أساسياً في قمع المجتمع وملاحقة المعارضين خلال سنوات النزاع.

سياق القمع: أجهزة أمنية خارج الرقابة

يضع التقرير عمل الفرع (300) ضمن الإطار الأوسع للأجهزة الاستخباراتية في سوريا، والتي تتألف من أربعة أجهزة رئيسة تتفرع عنها عشرات الوحدات المنتشرة في المحافظات. تخضع هذه الأجهزة لسلطة مركزية مرتبطة بمكتب الأمن الوطني في دمشق، مما منحها نفوذاً واسعاً تجاوز الأطر القانونية التقليدية. ورغم اختلاف مسمياتها، تشترك هذه الأجهزة في وظائف أساسية تشمل مراقبة المجتمع، وضبط النشاط السياسي والإعلامي، والتحكم في المجالين الاقتصادي والمدني.

انتهاكات ممنهجة منذ عام 2011

منذ عام 2011م، وثّق التقرير تصاعداً في الانتهاكات المرتبطة بعمل الأجهزة الأمنية، شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، واستخدام القوة المفرطة. ووثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان استمرار اختفاء أكثر من 160 ألف شخص، بينهم آلاف النساء والأطفال، معظمهم في مراكز احتجاز تابعة للنظام السابق. كما سجّلت وفاة عشرات الآلاف نتيجة التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، مع تركز النسب الأعلى في محافظات ريف دمشق ودرعا وحماة ودمشق. كما اعتمدت السياسات الأمنية على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وتنفيذ مداهمات واسعة، وفرض رقابة مشددة عبر شبكات من المخبرين، إضافة إلى استهداف الكوادر الطبية والإغاثية.

الفرع 300: التعريف والموقع والمهام

يوضح التقرير أن الفرع (300) يتبع لإدارة المخابرات العامة، التي أُحدثت أواخر ستينيات القرن الماضي، ويُعد فرعاً مركزياً يتمتع بصلاحيات تتجاوز الفروع الإقليمية. يقع مقره الرئيس في حي كفرسوسة بدمشق، داخل مجمّع أمني مغلق، ويضم مرافق احتجاز وتحقيق في طوابقه السفلية. يُرجح أن تأسيس الفرع يعود إلى أواخر السبعينيات أو مطلع الثمانينيات، وتحوّل دوره من مراقبة محدودة إلى أداة فاعلة في ملاحقة المعارضين، خاصة أولئك الذين يمتلكون علاقات سياسية أو إعلامية أو حقوقية خارج البلاد.

بعد عام 2011م، اضطلع الفرع (300) بدور متقدّم شمل مراقبة الأجانب والدبلوماسيين والمغتربين، ورصد تحركاتهم داخل سوريا، ومتابعة المؤسسات ذات الارتباط الخارجي. كما تولّى متابعة النشاط الإعلامي والحقوقي المرتبط بمنظمات دولية، واستخدم أدوات مراقبة تقنية شملت تتبع الاتصالات والتحويلات المالية، وساهم في إصدار توصيات أمنية أدت إلى قرارات اعتقال ومنع سفر.

أنماط الانتهاكات والمسؤولية القيادية

تميزت ممارسات الفرع (300) بتوسيع مفهوم "الاشتباه" ليشمل أي تواصل مع الخارج، دون الاستناد إلى أدلة قانونية واضحة. ووثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 17,438 حالة اعتقال تعسفي مرتبطة بعمل الفرع، إضافة إلى 2,463 حالة تعذيب، شملت سوريين وأجانب. كما رُصدت حالات حرمان من الرعاية الصحية وابتزاز مالي لعائلات المحتجزين.

خلص التقرير إلى أن الانتهاكات المرتكبة تحمل طابعاً ممنهجاً، ما يحمّل القيادات الأمنية مسؤولية مباشرة، وفق مبدأ المسؤولية الجنائية القيادية. ويشير التقرير إلى أن الفرع يتبع إدارياً لإدارة المخابرات العامة، ويخضع لتوجيهات مكتب الأمن الوطني ورئاسة الجمهورية. واختُتم التقرير بتوصيات تدعو إلى فتح مسارات مساءلة قضائية شاملة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ودمج هذه الانتهاكات ضمن مسار العدالة الانتقالية، وفق ما أفاد به موقع "تلفزيون سوريا".