القاهرة تشترط الانسحاب الكامل من غزة وتعديل آليات نشر القوات في «كامب ديفيد» للقاء السيسي ونتنياهو

على الرغم من تكرار التواصل المصري المباشر مع المسؤولين الأميركيين، خاصة على المستوى الاستخباراتي، بهدف ترتيب لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشير مصادر مصرية لـ«الأخبار» إلى أن الأمور لا تسير وفق رغبة واشنطن، التي تسعى لإعادة العلاقات بين القاهرة وتل أبيب إلى «طبيعتها».

ووفقاً للمصادر، يتمحور المقترح الأميركي، الذي يُناقش حالياً على مستويَي الاستخبارات ووزارة الخارجية، حول عقد قمة ثلاثية تجمع السيسي ونتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وذلك بالتزامن مع الزيارة المقرّرة لنتنياهو إلى واشنطن مع نهاية الشهر الجاري.

تهدف هذه القمة المنشودة إلى بحث الوضع في قطاع غزة، ومن المتوقع أن ينضم إليها قادة آخرون، وأن تُسفر عن «إعلانات مهمة»، أبرزها الانتقال إلى «المرحلة الثانية» من اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء بتشكيل مؤسسات الإشراف على القطاع.

غير أن القاهرة تشترط، في المقابل، تأكيد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وهو ما تراه إسرائيل «غير مناسب» في الوقت الحالي، بحسب المصادر. وإلى جانب مطلب الانسحاب، تصرّ مصر على «جملة نقاط تتّصل بكيفية إدارة الوضع في غزة»، خاصة ما يتعلق بإطلاق مسار إعادة الإعمار، ودعم التوجّه نحو عقد المؤتمر الذي أعلنت القاهرة تأجيله منذ الشهر الماضي حتى إشعار آخر، بعدما لم تلمس «جدّية كافية من واشنطن أو تل أبيب للمضي في هذا المسار».

ومع أن الانتقال إلى «المرحلة الثانية» من الاتفاق يُعدّ هدفاً تسعى إليه القاهرة، فإن الأخيرة «لا ترغب في عقد لقاء بين السيسي ونتنياهو، لمجرد الإعلان عن هذا الانتقال الذي يجب أن تشارك فيه الأطراف كافة (مصر وتركيا والسلطة الفلسطينية)»، وفقاً للمصادر، التي تشير إلى وجود «قضايا ملحّة ينبغي بحثها مع تل أبيب، في الوقت الراهن».

وتؤكد المصادر أن السيسي، الذي كان من المقرر أن يزور البيت الأبيض في شباط الماضي قبل أن يتراجع على خلفية ما جرى مع الملك الأردني عبد الله الثاني، بات اليوم «أكثر ثقة في إدارة التعاطي مع أي مفاجآت من قِبل ترامب، أمام وسائل الإعلام»، لكنه «يترقّب ما يمكن تحقيقه سياسياً من أي زيارة محتملة»، خصوصاً في ظلّ رغبة مصرية في «ترسيخ واقع أمني جديد في سيناء».

وفي هذا السياق، تصف المصادر التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن تعديلات مقترحة من جانب القاهرة على بنود اتفاقية «كامب ديفيد» بأنها «مبالغ فيها»، موضحةً أن هذه التعديلات تتّصل بـ«إعادة النظر في آليات نشر القوات اللازمة لحفظ الأمن»، وذلك في ضوء المتغيّرات والتحدّيات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، والتي تخصّ كلاً من القاهرة وتل أبيب.

وتشير المصادر إلى أن تلك التصوّرات «نوقشت بالفعل على مستويات أمنية، لكنها لم تُصَغْ بعد في إطار نهائي يسمح بالانتقال إلى مرحلة التنفيذ»، مؤكدة أنها «لن تُحدث تغييراً جوهرياً في الوضع الميداني، لكنها ستمنحه صيغة رسمية من شأنها وقف الادّعاءات الإسرائيلية المتكرّرة بانتهاك مصر للمعاهدة». وتلفت المصادر إلى أن مصر تسعى إلى «أوضاع مستقرّة ودائمة على طول الشريط الحدودي، بما يراعي متطلّبات مواجهة التحدّيات الأمنية وتأمين حياة السكان أيضاً، في ظلّ التوسّع العمراني في عدد من المناطق الصحراوية».