قانون الاستثمار السوري الجديد واتفاقية مع السعودية: حوافز ضريبية وتملّك 100% لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، اليوم، عن خطوتين مهمتين تهدفان لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية. تمثلت الخطوة الأولى في توقيع اتفاقية مع وزارة الاستثمار السعودية، تهدف إلى حماية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

تزامنت هذه الاتفاقية مع صدور قانون استثمار جديد في سوريا، صُمم لضمان حقوق المستثمرين الأجانب وتوفير بيئة استثمارية آمنة. وأوضح الهلالي أن القانون الجديد يمنح المستثمر الأجنبي الحق في تملّك استثماره بنسبة 100%، ويقدم إعفاءات ضريبية للاستثمارات في قطاعات حيوية ومحددة، مثل الزراعة والصحة.

كما يتضمن القانون حوافز ضريبية إضافية للمنتج المُصنّع محلياً، أبرزها خصم 80% من الضرائب في حال قيام المستثمر بتصدير 50% من إنتاجه إلى الخارج. وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع التصدير وزيادة تدفقات رأس المال الأجنبي إلى البلاد.

يأتي هذا التحديث التشريعي في إطار مساعي الحكومة السورية لتحديث الإطار الناظم للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الخارجية، خاصة من الدول العربية، بعد سنوات من التحديات الاقتصادية. وأشار الهلالي إلى أن هيئة الاستثمار السورية تتجه لاستكمال الإجراءات التنفيذية للقانون الجديد، بما في ذلك إصدار التعليمات التطبيقية، وتفعيل بنود الاتفاقية مع الجانب السعودي خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.