مجلس الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية الدفاع إجرائيًا.. خطوة حاسمة نحو إلغاء قانون "قيصر" المفروض على سوريا

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، بشكل إجرائي، على مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع، في خطوة تمهيدية تسبق التصويت النهائي، وتضمنت الميزانية بنداً يقضي بإلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا.

وحظي المشروع بموافقة 76 عضواً مقابل رفض 20 عضواً، وذلك خلال التصويت الذي جرى يوم الاثنين 16 كانون الأول الحالي. ويُعد هذا التصويت الإجرائي مرحلة روتينية تهدف إلى منع أي تعطيل محتمل أثناء انعقاد جلسة التصويت الرسمية والنهائية.

وبمجرد إقرار قانون ميزانية وزارة الدفاع في مجلس الشيوخ، سيُحال مباشرة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمصادقة عليه وتوقيعه ليصبح قانوناً نافذاً.

وفي هذا السياق، أوضح عبد الحفيظ شرف، عضو التحالف الأمريكي السوري للسلام، عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، أن التصويت الذي تم هو تصويت على إيقاف النقاش في ميزانية وزارة الدفاع، ووضعها للتصويت النهائي الذي سيتم خلال اليومين القادمين.

وأكد شرف أن "بند إلغاء قانون قيصر مر كما هو دون أي تعديل، ولا يوجد أي خطر على إلغائه، وسيصل بعد ذلك ضمن مشروع الموازنة إلى مكتب الرئيس، ترامب، ليوقعه ويصبح سارياً". وأشار إلى أن أي تعديل على قانون الميزانية سيستلزم إرساله مجدداً إلى مجلس النواب للتصويت، وهي عملية إجرائية معقدة وتستغرق وقتاً، بينما يجب إقرار الميزانية قبل إجازات الكونجرس القادمة.

من جانبه، أوضح رائد الأعمال السوري الأمريكي، رائد نعمو، في منشور له عقب اجتماع مجلس الشيوخ، أن التصويت الإجرائي يجعل التصويت النهائي على مشروع الموازنة وإلغاء قانون قيصر "محسوماً شكلياً". وأكد نعمو، الذي حضر اجتماع الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، براين ماست، في 9 من تشرين الثاني الماضي، أن مسار الإلغاء بات واضحاً باتجاه مكتب الرئيس، دونالد ترامب، للتوقيع النهائي.

رحلة إلغاء "قيصر"

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوّت ليل الخميس 10 من كانون الأول، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا. ويتيح تصويت الكونجرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون أن يصبح قانوناً ترفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.

يُذكر أن وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين كانتا قد أعلنتا في 10 من تشرين الثاني الماضي تمديد تعليق تطبيق عقوبات قانون "قيصر" جزئياً لمدة 180 يوماً، مستبدلة بذلك الإعفاء السابق الصادر في 23 أيار الماضي. وأشار البيان المشترك إلى أن التعليق الجديد يوقف العمل بمعظم العقوبات المفروضة بموجب القانون، باستثناء تلك التي تشمل معاملات مالية أو تجارية مع روسيا وإيران.

وجاء هذا البيان بعد زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض، والتي تُعد الأولى لرئيس سوري للولايات المتحدة الأمريكية.

ما هو "قانون قيصر"؟

أُقر "قانون قيصر" من قبل مجلس النواب الأمريكي في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 من كانون الأول 2019 (خلال ولايته الأولى). وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة لنظام "الأسد". ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السابق، من الشركات والأشخاص والدول، بما في ذلك روسيا وإيران، ويستهدف أيضاً كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

وتعود تسميته باسم "قانون قيصر" إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، فريد المذهان، الذي سرب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل قُتلوا تحت التعذيب عام 2014، وهي الصور التي أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها وأثارت الرأي العام العالمي وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.