سوريا تطلق حوافز استثمارية كبرى: تملّك أجنبي 100% وإعفاءات ضريبية شاملة

أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن قانون الاستثمار الجديد في سوريا، الصادر عام 2025، يتيح للمستثمر الأجنبي تملّك استثماره بالكامل بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي.

وفي حديثه لقناة "العربية"، أوضح الهلالي أن قانون الاستثمار الجديد في سوريا يُعد من بين أفضل 10 قوانين استثمارية على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه تم اعتماده بعد الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وبالتعاون مع جهات استثمارية في السعودية وقطر والأردن والإمارات.

واعتبر الهلالي أن القانون الجديد يوفر بيئة استثمارية آمنة ويعزز ثقة المستثمرين، ويمنع وضع اليد على أي مشروع استثماري من قبل الحكومة، سواء كان المشروع مملوكاً لمستثمر سوري أو أجنبي.

ويمنح القانون، بحسب الهلالي، إعفاءات ضريبية كاملة لقطاعي الزراعة والصحة، إضافة إلى حوافز لقطاع الصناعة، حيث يتم خصم قرابة 80% من الضرائب في حال تصدير 50% من الإنتاج الصناعي إلى الخارج. كما يتيح القانون للمستثمر غير السوري استقدام ما لا يقل عن 40% من العمالة غير السورية، وذلك في ظل توقعات بعودة أعداد كبيرة من السوريين خلال الفترة المقبلة.

تعزيز التعاون الإقليمي وجولة خليجية

وخلال مشاركته في "منتدى الحدود الشمالية للاستثمار" المنعقد في مدينة عرعر شمال السعودية، أشار الهلالي إلى أن هيئة الاستثمار السورية وقعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية اتفاقية مع وزارة الاستثمار السعودية، بهدف دعم الاستثمارات السعودية في سوريا، ودعم الاستثمارات السورية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودية. وأكد الهلالي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لضمان وضوح الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين.

من جانبه، أفاد المدير العام لصندوق التنمية السوري، صفوت رسلان، بمشاركته مع وفد سوري ضم الهلالي ونائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية حازم الشرع والمستشار الاقتصادي قحطان السلوم، في زيارة تنموية استثمارية بدأت من الرياض مروراً بالدمام واختتمت في الدوحة.

وأضاف رسلان عبر صفحته على فيسبوك أن الوفد السوري عقد خلال أربعة أيام أكثر من 20 اجتماعاً والتقى ما يزيد عن 50 شخصية رسمية واقتصادية في السعودية وقطر. وتناولت النقاشات سبل دعم مسارات التنمية وفتح آفاق التعاون الاستثماري وبحث مشاريع نوعية تستعد للدخول إلى السوق السورية لخدمة الاقتصاد الوطني والمستثمر العربي.