حازم الشرع يثير الجدل: رواتب الموظفين في سوريا بين 450 و1600 دولار.. والأرقام الواقعية تكشف الفجوة

أثار مقطع مصور متداول على صفحات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، ظهر فيه "حازم الشرع"، شقيق الرئيس الانتقالي "أحمد الشرع"، وهو يتحدث خلال لقاء مع سوريين في "السعودية" عن خطط لرفع رواتب الموظفين في سوريا لتصل إلى 450 دولاراً للمعلمين و1600 دولار للقضاة.

وصرّح "حازم الشرع"، الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية (الذي يرأسه الرئيس الانتقالي)، بأن الرواتب في سوريا شهدت زيادات تتراوح بين 200% و4000%. وأوضح أن راتب القاضي أو الموظف الذي كان 90 دولاراً أصبح 1600 دولار، بينما ارتفع راتب المدرّس من 29 دولاراً إلى 450 دولاراً، وهو ما ينطبق أيضاً على شرطة المرور وغيرهم، وفقاً لحديثه.

كما تطرق "الشرع" إلى تحسن البنية التحتية، مشيراً إلى أن البلد أصبح مُناراً بالكهرباء، وأن الطرق الدولية ستكون مُنارة بدءاً من معبر "نصيب" وصولاً إلى "القامشلي" و"الرقة" مستقبلاً، بالإضافة إلى "حلب" و"اللاذقية" وغيرها.

لكن الأرقام التي طرحها "الشرع" حول الرواتب قوبلت بالكثير من التساؤلات والانتقادات، خاصة من الموظفين الحكوميين والمدرّسين في المدارس العامة، الذين أكدوا أنهم لا يتقاضون هذه المبالغ ولا حتى نصفها. ففي الواقع، لا يتجاوز راتب المدرّس في أفضل الأحوال، وبعد تطبيق زيادة الرواتب الأخيرة بنسبة 200% وتحقيق كامل النصاب المطلوب، حاجز 150 دولاراً أمريكياً، وهو ما ينطبق على الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام في مختلف المؤسسات.

وفيما يتعلق برواتب القضاة، كانت وثيقة لجداول الرواتب قد تداولت في أيلول الماضي، تظهر رفع رواتبهم لتبدأ من 550 دولاراً وتصل في أعلى رتبة، وهي "رئيس العدلية المركزية"، إلى 1200 دولاراً، وهي أرقام تقل عن الحد الأقصى الذي ذكره "الشرع".

وبينما تمنى البعض أن تتحول تصريحات "حازم الشرع" إلى حقيقة فعلية بزيادة قادمة، انتقد آخرون تقديمه لمعلومات مغلوطة لا تعكس الواقع المعيشي الفعلي في البلاد، والحديث عن مبالغ غير موجودة على أرض الواقع.

تجدر الإشارة إلى أن مرسوم زيادة الرواتب بنسبة 200%، الذي صدر في حزيران الماضي، نص على أن الحد الأدنى للأجور هو 750 ألف ليرة، أي ما يعادل 67 دولاراً فقط بحسب سعر الصرف الرسمي الحالي.