شركة "بالادا" الروسية تقاضي مؤسسة الحبوب السورية مجدداً وتطالب بـ 135 مليون دولار تعويضات

أقامت شركة روسية متخصصة في تجارة الحبوب، تُدعى «بالادا»، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة موسكو التجارية، اليوم الثلاثاء، ضد المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا. وتطالب الشركة بتعويضات مالية ضخمة تتجاوز 10.7 مليارات روبل، وهو ما يعادل تقريباً 135 مليون دولار أمريكي.

وكشفت وثائق المحكمة أن شركة «بالادا» قدمت الدعوى في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وحتى الآن، لم تكشف المستندات المتاحة عن الأسباب المحددة للنزاع أو طبيعة المطالبات، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز»، في ظل غياب أي تعليق رسمي صادر عن الجانب السوري بخصوص القضية.

وتأتي هذه الدعوى في سياق نزاعات قضائية متكررة، حيث تُعد هذه القضية هي الثانية التي ترفعها «بالادا» ضد مؤسسات حكومية سورية خلال العام الجاري. وكانت الدعوى السابقة قد أقيمت في 26 يونيو/حزيران ضد مصرف سوريا المركزي وإحدى شركات الحبوب الحكومية، وطالبت فيها الشركة بتعويض قدره 5.6 مليارات روبل (نحو 71.5 مليون دولار).

تجدر الإشارة إلى أن محكمة موسكو كانت قد رفضت، بتاريخ 22 أغسطس/آب الماضي، طلباً لشركة «بالادا» بفرض تدابير مؤقتة في القضية السابقة، شملت الحجز على أصول المدعى عليهم داخل روسيا، مما قلل من قدرة الشركة على تأمين مطالباتها المالية.

يُذكر أن شركة «بالادا» تأسست في عام 2022، ونمت سريعاً لتصبح من أبرز المتعاملين في سوق الحبوب الروسية، مستفيدة من العقوبات الغربية المفروضة على كبرى شركات تجارة الحبوب الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا. وتاريخياً، كانت روسيا مورداً رئيسياً للقمح إلى سوريا خلال فترة النظام السابق.

وتشير المعطيات الاقتصادية إلى أن إمدادات القمح الروسية إلى سوريا توقفت منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، ويُعزى ذلك إلى تأخيرات في السداد. وفي الوقت الذي تُقدر فيه المؤسسة العامة السورية للحبوب احتياجات البلاد السنوية بأكثر من 2.5 مليون طن، تراجع الإنتاج المحلي إلى أقل من مليون طن، مقارنةً بنحو 4 ملايين طن في السنوات السابقة.

وفي محاولة لسد فجوة الإنتاج وتأمين الاحتياجات الأساسية، تتجه وزارة الزراعة السورية، وفق إعلانات سابقة، إلى توسيع إجراءات دعم القمح للموسم المقبل، بما في ذلك إطلاق مشروع «القرض الحسن» الشهر الماضي، وهو قرض عيني بلا فوائد مخصص للمزارعين يشمل توفير البذور والأسمدة.