شركة "بالادا" الروسية تقاضي مؤسسة الحبوب السورية وتطالب بـ 135 مليون دولار

كشفت وثائق صادرة عن محكمة موسكو التجارية، اليوم الثلاثاء 16 من كانون الأول، أن شركة "بالادا" الروسية المتخصصة في تجارة الحبوب رفعت دعوى قضائية ضخمة ضد المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا. تبلغ قيمة المطالبة 10.7 مليار روبل، أي ما يعادل 135 مليون دولار أمريكي.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، فإن قاعدة بيانات المحكمة لا تتضمن أي تفاصيل إضافية حول أسباب الدعوى التي أقامتها الشركة الروسية ضد المؤسسة السورية.

خلفية الشركة والدعاوى السابقة

تأسست شركة "بالادا" في عام 2022، في فترة واجهت فيها كبرى شركات تجارة الحبوب الروسية عقوبات غربية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا. وسرعان ما نمت "بالادا" لتصبح واحدة من أكبر شركات تجارة الحبوب في روسيا.

تُعد هذه الدعوى هي الثانية التي ترفعها "بالادا" ضد مؤسسات حكومية سورية خلال العام الجاري. ففي 26 حزيران الماضي، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد مصرف سوريا المركزي وشركة حبوب حكومية أخرى، مطالبة بتعويض قدره 5.6 مليار روبل (71.52 مليون دولار). وفي 22 من آب الماضي، رفضت المحكمة طلب "بالادا" بفرض تدابير مؤقتة، مثل الحجز على أصول المدّعى عليهم داخل روسيا.

تعليق الصادرات الروسية

تُعد روسيا أكبر مُصدر للقمح في العالم، وكانت موردًا رئيسيًا للقمح إلى سوريا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وفي 13 من كانون الأول 2024، أي بعد أيام من سقوط الأسد، علّقت روسيا تصدير القمح إلى سوريا حتى إشعار آخر. وعزت موسكو هذا القرار إلى "عدم اليقين بشأن السلطة الجديدة" بالإضافة إلى تأخر سداد المستحقات المالية السابقة.

كما أوقفت شركة "STG Engineering" الروسية تصدير القمح إلى سوريا، لكنها أبدت استعدادها لاستئناف التصدير بعد التواصل مع حكومة دمشق الجديدة. وقال المدير العام للشركة، ديمتري تريفونوف، لوكالة "تاس" الروسية في 30 من كانون الأول 2024، إن شركته أوقفت التصدير بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد المخلوع، لكنها مستعدة لاستئنافه بمجرد إقامة اتصالات مع السلطات الجديدة.

استئناف الشحنات وتنوع المصادر

عادت روسيا لتسليم دفعة من القمح إلى سوريا في 26 من نيسان الماضي، وهي الأولى بعد سقوط النظام السوري السابق، ووصلت عبر ميناء اللاذقية السوري. ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) حينها عن تاجر كان ينظم إمدادات الحبوب الروسية سابقًا، أن سفينة "بولا مارينا" نقلت 6600 طن من القمح إلى ميناء اللاذقية، مشيرًا إلى أن شركة روسية نظمت عملية التسليم، وأن هذه الشركة "لم تكن منخرطة سابقًا" في التوريد، واصفًا عملية النقل بأنها كانت "استثنائية" وليست استئنافًا للإمدادات المنتظمة.

وفي 9 من تشرين الثاني الماضي، وصلت ثلاث بواخر محملة بأكثر من 70 ألف طن من القمح، اثنتان منها قادمة من أوكرانيا وواحدة من روسيا.

وفيما يخص سياسة الاستيراد، أكد مسؤول في المؤسسة السورية للحبوب، تحفظ على ذكر اسمه، في تصريح لـ "عنب بلدي"، أنه لم يصدر أي قرار رسمي بمنع استيراد القمح الروسي. وأوضح المصدر أن المؤسسة تتعاقد مع تجار مختلفين، ولهم الخيار في مصدر القمح، وأن الأولوية هي للمواصفات ومطابقة المعايير الفنية للشراء، بغض النظر عن مصدره سواء كان روسيًا أو أوكرانيًا أو بلغاريًا أو غيره.

من جانبه، صرّح رئيس قسم العمليات في مرفأ طرطوس، يوسف عرنوس، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن عمليات تفريغ الحمولة بدأت بالفعل، ويتم تخزين جزء من القمح في صوامع المرفأ ونقل الباقي مباشرة عبر الشاحنات والقطارات بالتعاون مع مؤسسة الخطوط الحديدية السورية. وأشار عرنوس إلى أن باخرة رابعة تنتظر التفريغ، ومن المتوقع وصول بواخر إضافية تحمل نحو 50 ألف طن خلال الأيام المقبلة.