الحرس الوطني بالسويداء يستهدف شبكات التهريب في البادية الشرقية ويرد على اتهامات تهديد أمن الأردن

في تطور أمني لافت ضمن البادية الشرقية، نفذت وحدات من قوات "الحرس الوطني" في محافظة السويداء، وتحديداً في القطاع الثالث بالجنوب السوري، عملية ميدانية دقيقة ومنظمة استهدفت طرقاً يُشتبه في استخدامها لأنشطة التهريب. تأتي هذه العملية، التي سبقتها أيام من الرصد والتعقب عبر منظومة مراقبة متخصصة، لتسلط الضوء مجدداً على مسارات التهريب غير الشرعية والجهات الضالعة فيها.

أسفرت العملية عن سقوط عدد من المهربين أثناء محاولتهم عبور تلك المسارات بمركباتهم، وجرى توثيق هذه المشاهد وعرضها لاحقاً. وشاركت في العملية فرق متعددة الاختصاصات، شملت عناصر هندسية وأخرى مدربة على الاقتحامات، حيث تم التقدم إلى مسارات التهريب واتخاذ إجراءات ميدانية مدروسة بهدف تعطيل حركة هذه الشبكات وإرباك نشاطها.

في سياق متصل، كشف الناشط والقيادي الشيخ، فادي بدرية، في تصريحات صوتية نُشرت يوم أمس الاثنين، عن حيثيات العملية، مؤكداً أنها تهدف إلى كشف ملابسات ملف تهريب المخدرات والرد على روايات إعلامية وصفها بأنها قدمت صورة غير دقيقة لما يجري في البادية الشرقية لمحافظة السويداء.

وشدد بدرية على أن محاولات تصوير المشهد على أنه صراع داخلي بين أبناء المنطقة الواحدة، أو الدفع نحو توتير الأوضاع داخل الجبل، لم تنجح ولن تؤدي إلى نتائج مختلفة. وأوضح أن الاتهامات الموجهة لأبناء السويداء أو "الحرس الوطني" بتهديد أمن الأردن عبر عمليات التهريب تفتقر إلى الأساس الواقعي، مشيراً إلى أن المعطيات الميدانية تناقض هذه الروايات.

وأشار بدرية إلى أن نشر المواد المصورة للعملية يهدف إلى إظهار الحقائق وتحديد الجهات الفعلية المتورطة في تجارة المخدرات. ولفت إلى أن العاملين على هذه المسارات ينتمون إلى مجموعات عشائرية كانت مرتبطة سابقاً بالفرقة الرابعة وبماهر الأسد، قبل أن تعيد تموضعها ضمن شبكات أخرى.

وكشف بدرية عن أسماء محورية في تلك الشبكات، من بينها إبراهيم زعرت، المعروف بلقب "أحمد الشيخة"، ومطلق الحمادي، الملقب بـ"أبو أحمد"، مشيراً إلى صلات تربطهم بـ"جامل البلعاس"، الذي كان بدوره مرتبطاً باللواء، كفاح الملحم، ضمن بنية تتبع للأمن القومي في عهد النظام السوري السابق. وختم بدرية تصريحاته، وفق ما وثقه موقع "الراصد" المحلي، بالإشارة إلى أن هذه المجموعات تسعى حالياً لفتح خطوط تهريب جديدة، مع محاولة تحميل "الحرس الوطني" مسؤولية أنشطة لا علاقة له بها.