وزارة العدل تقرر دمج المحاكم الجمركية في المحافظات ضمن عدلية دمشق: إصلاح قضائي لتعزيز الاقتصاد

أصدرت وزارة العدل قراراً يقضي بدمج المحاكم الجمركية ومحاكم الاستئناف الجمركي ودوائر التنفيذ الجمركي الموجودة في سائر المحافظات، مع المحاكم المماثلة لها في عدلية دمشق. ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية.

وأوضحت الوزارة، في قرار نشرته عبر قناتها على تلغرام، أنه تم تكليف المحاكم المدمجة بتسليم جميع الدعاوى والملفات إلى محاكم دمشق، وذلك وفق قوائم تفصيلية ومحاضر استلام وتسليم أصولية. كما نص القرار على وضع قضاة المحاكم الجمركية في المحافظات تحت تصرف العدلية التي يعملون بها، تمهيداً لحظهم في التشكيلات القادمة.

وفيما يخص القضايا المعلقة، ينص القرار على نقل كل الدعاوى الاستئنافية الجمركية القائمة حالياً أمام محكمة الاستئناف المدنية العاشرة في عدلية دمشق، لتصبح من اختصاص محكمة الاستئناف الجمركية الجديدة.

ويعكس هذا التوجه سعي وزارة العدل نحو رفع فعالية النظام القضائي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجمركية التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وحركة التجارة. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من سلسلة الإصلاحات القضائية الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتسريع الفترات الزمنية اللازمة للفصل في القضايا.