التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي تطالب المجتمع الدولي بمساءلة إسرائيل عن جرائمها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

دعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، في بيان مشترك صدر اليوم، المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان مساءلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن جميع انتهاكاتها وجرائمها. وشددت المنظمات الثلاث على ضرورة محاسبة إسرائيل في المحاكم الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني.

جاء هذا الموقف ضمن بيان مشترك نُشر عبر وكالة الأنباء السعودية، وهو حصيلة الاجتماع التشاوري الذي عُقد اليوم في مقر منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة السعودية. شارك في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من الأمانات العامة للمنظمات الثلاث، وذلك في إطار آلية التنسيق المشتركة لدعم القضية الفلسطينية.

وأكدت المنظمات أن قمة شرم الشيخ للسلام في الشرق الأوسط، التي انعقدت في تشرين الأول الماضي، تمثل نقطة انطلاق نحو وقف نزيف الدم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدانت المنظمات بشدة سياسات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالتهجير، والحصار، والتجويع الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وطالبت بإجبار الاحتلال على فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن في الاتجاهين، وفتح جميع المعابر البرية والبحرية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.

كما حذرت من خطورة استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس ومخططات الضم، واقتحام المدن والقرى والمخيمات، وتدمير المنازل والبنى التحتية، وتهجير السكان، وسياسة الاعتقالات التعسفية ضد الفلسطينيين. وأكدت المنظمات على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وفي سياق متصل، أكدت المنظمات الثلاث أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، داعية إلى دعم تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البيان على أن تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة مرهون بتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.