أمين عام جمعية المحكمين بقطر لـ"هاشتاغ": تفعيل التحكيم الدولي يجذب الاستثمار لسوريا.. والكوادر الهندسية السورية مطلوبة خليجياً

أكد أمين عام جمعية الخبراء والمحكمين في دولة قطر، خالد بن أحمد نصر، في تصريح خاص لـ"هاشتاغ"، أن استقطاب سوريا للاستثمارات الأجنبية يتطلب تفعيل نظام التحكيم الدولي، خاصة في القضايا الهندسية. وشدد نصر على أهمية توحيد الرؤية الاستراتيجية بين الوزارات السورية، محذراً من أن العمل المنفرد لكل وزارة يؤدي إلى هدر كبير في الجهود والموارد.

جاء هذا التصريح على هامش مشاركته في مؤتمر "AACE" الذي استضافته دمشق، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والسوريين المغتربين. وأشار نصر إلى أن الرؤية الاستراتيجية الواضحة يجب أن تنطلق من قيادة الدولة لتشمل قطاعات حيوية مثل البنى التحتية والمباني والتأمين الطبي. واستشهد بالتجربة القطرية، حيث تم تنفيذ 84% من الرؤية الوطنية لعام 2030 حتى الآن.

وفي سياق متصل، أكد نصر ضرورة تكريس التحول الرقمي في سوريا بهدف تبسيط المعاملات الحكومية وتقليل المراجعات الورقية، مع التأكيد على أهمية الإدارة الاحترافية للبيانات الضخمة.

وفيما يخص الكوادر البشرية، لفت نصر إلى أن سوريا تمتلك "عقولاً هندسية متميزة" يمكن لدول الخليج، وخاصة قطر، الاستفادة منها، مشيراً إلى أن قطر تعاني نقصاً في هذه الكوادر مقارنة بسوريا. وأوضح أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمهندسين السوريين للعمل في دول مثل قطر وسلطنة عمان والإمارات، كبديل عن الاعتماد على كوادر من أوروبا أو آسيا الشرقية.

ودعا نصر إلى تفعيل التحكيم الهندسي في سوريا كونه وسيلة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن المستثمرين يفضلون التحكيم على المحاكم لسرعته ووضوح إجراءاته، على عكس المحاكم التي تتسم بالتعقيد وطول المدة. واستعرض التجربة القطرية، مبيناً أن التحكيم الدولي ساهم في جذب الاستثمارات بعد أن كان المستثمرون يترددون بسبب اشتراط اللجوء إلى المحاكم المحلية. وأكد أن ميزة التحكيم تكمن في سرعة إصدار الحكم (خلال 3 إلى 6 أشهر) وقابليته للتنفيذ دولياً، ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر. كما يتيح التحكيم اختيار محكم متخصص لكل طرف، مما يضمن عدالة متخصصة في القضايا الهندسية المعقدة.