مليار و125 مليون يورو وغرامة جمركية ضخمة.. النيابة الفرنسية تطالب بأقصى العقوبات على "لافارج" بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

بعد مسار قضائي استمر نحو 8 سنوات، طالبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في باريس بفرض غرامة مالية ضخمة قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الأسمنت الفرنسية "لافارج". وتأتي هذه المطالبة ضمن محاكمة الشركة بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا، وتشمل أيضاً عقوبات بالسجن تصل إلى 8 سنوات بحق 8 مسؤولين سابقين في المجموعة.

وفي تفاصيل العقوبات الشخصية، طالبت النيابة العامة بسجن الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، برونو لافون، مدة 6 سنوات مع التنفيذ الفوري، وتغريمه مبلغ 225 ألف يورو. كما شملت المطالبة منعه من تولي أي مناصب تجارية أو صناعية أو إدارية لمدة 10 سنوات.

مصادرة أصول وعقوبات إضافية

كما شملت مطالبات النيابة العامة فرض عقوبة السجن مدة 8 سنوات على الوسيط السوري فراس طلاس، الذي يُحاكم غيابياً ويخضع لمذكرة توقيف دولية. وإلى جانب ذلك، طالبت النيابة بمصادرة أصول تعود لشركة "لافارج المساهمة" بصفتها المعنوية بقيمة 30 مليون يورو.

وفي سياق متصل، طالبت النيابة بفرض غرامة جمركية تضامنية بقيمة 4 مليارات و570 مليون يورو على الشركة و4 من المتهمين، وذلك على خلفية عدم التزامهم بالعقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا.

خلفية شبهات تمويل جماعات إرهابية

تستند القضية إلى شبهات بقيام المجموعة الفرنسية، خلال عامي 2013 و2014، بدفع مبالغ مالية عبر فرعها "لافارج سيمنت سوريا" إلى جماعات مصنفة إرهابية، من بينها تنظيم "داعش". وكان الهدف من هذه المدفوعات هو ضمان استمرار تشغيل مصنع الأسمنت التابع للشركة في منطقة الجلابية شمال سوريا.

ويشير الملف القضائي إلى أن شركات متعددة الجنسيات أخرى غادرت سوريا في عام 2012، بينما اكتفت "لافارج" بإجلاء موظفيها الأجانب فقط، مع الإبقاء على العاملين السوريين حتى أيلول/سبتمبر 2014، وهو التاريخ الذي سيطر فيه تنظيم "داعش" على المنطقة التي يقع فيها المصنع.

المسار القضائي والتحقيقات الموازية

بدأت متابعة القضية بعد أن كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية في عام 2016 عن معلومات تتعلق بتمويل الشركة لجماعات مسلحة في سوريا. ووصفت آنا كيفر، العضو في منظمة "شيربا" لمكافحة الفساد، المحاكمة بأنها "تاريخية".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، تقدمت منظمة "شيربا"، بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، إلى جانب 11 موظفاً سورياً سابقاً في الشركة، بشكوى رسمية. وبدأ المسار القضائي في باريس عام 2017، بعد شكاوى متعددة، بما في ذلك شكوى من وزارة الاقتصاد الفرنسية لانتهاك الحظر المالي المفروض على سوريا.

وفي مسار موازٍ، أطلقت المجموعة الجديدة الناتجة عن استحواذ "هولسيم" على "لافارج" عام 2015 تحقيقاً داخلياً. وخلص التحقيق، الذي أُوكل إلى مكتبي المحاماة "بايكر ماكنزي" الأمريكي و"داروا" الفرنسي، إلى وجود "انتهاكات لقواعد السلوك التجاري" داخل الشركة.

تسوية أمريكية سابقة

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أقرت "لافارج" في الولايات المتحدة بالذنب في قضية منفصلة تتعلق بدفع نحو 6 ملايين دولار لتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة". ووافقت الشركة حينها على دفع غرامة مالية بلغت 778 مليون دولار. وأكدت مجموعة "هولسيم" في ذلك الوقت أن وزارة العدل الأمريكية أقرت بأن الوقائع لم تطل المجموعة، وأن المديرين التنفيذيين السابقين في "لافارج" أخفوا هذه الممارسات قبل وبعد الاستحواذ في عام 2015.