النيابة الفرنسية تطالب بغرامة قياسية (1.125 مليار يورو) وسجن مدراء لافارج بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

طالبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بفرض غرامة مالية غير مسبوقة على شركة الإسمنت العملاقة "لافارج"، تصل قيمتها إلى مليار و125 مليون يورو. يأتي هذا المطلب في سياق محاكمة تاريخية تُتهم فيها الشركة وثمانية من مسؤوليها السابقين بـ"تمويل الإرهاب" خلال فترة عملها في سوريا.

مطالب النيابة: غرامات وسجن للمسؤولين

جاءت هذه الطلبات القضائية أمس الثلاثاء، في الجلسة الختامية للمحاكمة التي امتدت لتسعة أسابيع، حيث طالبت النيابة أيضاً بعقوبات بالحبس تصل إلى 8 سنوات بحق المدراء السابقين، في قضية هزت الأوساط الاقتصادية والقانونية في فرنسا. تبلغ الغرامة التي طالبت النيابة بفرضها على الشركة 1.125 مليار يورو، مع مصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو.

وفيما يخص المسؤولين السابقين، طالبت النيابة بأحكام متفاوتة تتراوح بين السجن مع وقف التنفيذ والسجن الفعلي. كانت أشد هذه الأحكام 8 سنوات حبساً للمُتهم السوري فراس طلاس (غيابياً)، وهو الوسيط الرئيسي المطلوب دولياً. كما طالبت النيابة بسجن الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، برونو لافون، لمدة 6 سنوات مع الاحتجاز الفوري، وفرض غرامة قدرها 225 ألف يورو، ومنعه من مزاولة أي نشاط تجاري أو إداري لعشر سنوات.

وطالبت النيابة أيضاً بفرض غرامة جمركية تضامنية قدرها 4.57 مليار يورو على الشركة وأربعة من المتهمين، لعدم امتثالهم للعقوبات المالية الدولية المفروضة على النظام البائد.

تمويل الجماعات المسلحة في الجلابية

تَدَّعي النيابة بأن مجموعة "لافارج" الفرنسية، عبر فرعها "لافارج سيمنت سوريا"، دفعت خلال عامي 2013 و2014 ملايين اليورو لجماعات مسلحة، بينها تنظيم الدولة، لضمان استمرار عمل مصنعها في بلدة الجلابية شمال سوريا.

وبينما سارعت شركات دولية أخرى إلى مغادرة سوريا مع تصاعد العنف عام 2012، اختارت لافارج سياسة مختلفة، حيث أخلت موظفيها الأجانب فقط، وأبقت على العمال السوريين لمواصلة الإنتاج حتى أيلول 2014، تاريخ سيطرة تنظيم الدولة على المنطقة المحيطة بالمصنع بشكل كامل.

أهمية القضية وسابقتها القانونية

تُعد هذه القضية سابقة قضائية عالمية، حيث تُحاكم شركة كبرى بتهمة "الجرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" نتيجة لأنشطتها التجارية في منطقة حرب. وتراقب دوائر القانون والأعمال حول العالم عن كثب حكم المحكمة المتوقع صدوره، لما قد يشكله من سابقة تلزم الشركات متعددة الجنسيات بمسؤولية أكبر في مناطق الصراع. وينفي المدعى عليهم وشركة لافارج تهم تمويل الإرهاب، مؤكدين أن الهدف كان حماية موظفيهم السوريين والحفاظ على الأصول.