اتحاد فلاحي طرطوس يكشف تحديات القطاع الزراعي ويطالب بدعم مالي وإعادة جدولة الديون

تواصل الجهود الحثيثة لاتحاد فلاحي طرطوس للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في الريف الساحلي، رغم الصعوبات المتزايدة التي تعترض عمله. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الاتحاد، رائد مصطفى، لصحيفة "الحرية" أن الاتحاد يعمل كشريك أساسي للفلاحين، مستنداً إلى رؤية واضحة وإرادة جماعية.

جهود الاتحاد لدعم الفلاحين

أوضح مصطفى أن الاتحاد يبذل جهوداً مكثفة لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وذلك عبر تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسهيل حصول الفلاحين على القروض. كما يعمل الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات البحثية لاعتماد أصناف زراعية محسّنة مقاومة للجفاف والأمراض.

وفيما يخص الدعم الحكومي، يسهّل الاتحاد إيصال الدعم العيني للفلاحين عبر الروابط والجمعيات الفلاحية. وبالتعاون مع المصرف الزراعي التعاوني، يتم تيسير إجراءات القروض الزراعية ورفع مقترحات لإعادة جدولة الديون أو الإعفاء من الفوائد، خاصة في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية.

الخطة الزراعية للموسم القادم

تتركز الخطة الزراعية القادمة على المحاصيل الإستراتيجية التي تلائم البيئة الساحلية، مثل الزيتون، الحمضيات، التبغ، والخضار الصيفية والشتوية. كما تشمل الخطة دعم الزراعات العلفية المرتبطة بالثروة الحيوانية، وتطوير الزراعات المحمية والعضوية. وفي سياق تحسين البنية التحتية، يطالب الاتحاد بتوسيع مشاريع الري الحديث وصيانة شبكات الري القائمة وترشيد استخدام المياه. وأشار مصطفى إلى وجود مشاريع قيد التنفيذ وأخرى مخططة لصيانة الأقنية الزراعية المتضررة، منوهاً بعملهم على رفع كفاءة الفلاحين من خلال برامج تدريبية وإرشادية تُنفذ بالتعاون مع دوائر الإرشاد الزراعي.

أبرز الصعوبات والتحديات

أكد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس أن عملهم الخدمي والإنتاجي يعيقه ضعف الإمكانات المالية المتاحة وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. وتشمل الصعوبات الأساسية شحّ المحروقات والطاقة اللازمة للعمل الزراعي، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي تضرب المحاصيل دون تعويضات كافية، مما يهدد الأمن الغذائي المحلي.

ويُعد تسويق المنتجات تحدياً كبيراً بسبب غياب الاستقرار السعري ووجود حلقات وساطة تستغل الفلاحين، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية للري والنقل الزراعي. ولفت مصطفى أيضاً إلى أن بعض القوانين والإجراءات الإدارية الحالية تفتقر إلى المرونة اللازمة لتسهيل العمل الزراعي.

مطالب الاتحاد لدعم القطاع

طالب رائد مصطفى بتأمين دعم مالي ثابت للاتحاد والجمعيات الفلاحية، ودعم مستلزمات الإنتاج بشكل مباشر ومستمر، وتأمين المحروقات بكميات وأسعار مناسبة. كما شدد على ضرورة توسيع برامج القروض الميسّرة، وإعادة جدولة ديون الفلاحين المتعثرين، وتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية، وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي في تسويق المحاصيل، ووضع أسعار استرشادية عادلة تضمن حقوق الفلاحين.