ألمانيا تقر رسمياً إنهاء "بدل المواطن" واستبداله بنظام ضمان اجتماعي مشدد يبدأ في 2026

أقرت الحكومة الألمانية رسمياً إنهاء العمل بنظام "بدل المواطن" (Bürgergeld) بصيغته الحالية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العمل الألمانية، باربل باس. يهدف هذا القرار إلى إطلاق نظام جديد للضمان الاجتماعي، من المقرر أن يبدأ تطبيقه بشكل تدريجي اعتباراً من صيف عام 2026.

ينص القرار الجديد على فرض قواعد أكثر صرامة على نحو 5.5 ملايين مستفيد من بدل المواطن، في خطوة تهدف إلى تسريع دمج القادرين على العمل في سوق العمل وتقليص فترات اعتمادهم على المساعدات الاجتماعية. ويشدد المشروع على العقوبات المفروضة على المخالفين لالتزاماتهم؛ إذ يمكن تخفيض المساعدات الاجتماعية بنسبة تصل إلى 30% عند ارتكاب المخالفة الأولى، مثل التغيب عن موعد رسمي. وقد يصل الأمر إلى الإيقاف الكامل للمساعدات في حال تكرار المخالفات أو رفض قبول وظيفة معروضة.

في المقابل، أكدت الحكومة الألمانية أن الحالات الإنسانية، كالأمراض النفسية، ستُؤخذ بعين الاعتبار قبل تطبيق أي عقوبات. كما يمنح النظام الجديد أولوية مباشرة لتأمين وظيفة للمستفيدين قبل اللجوء إلى برامج التأهيل طويلة الأمد. سيُطلب من القادرين على العمل قبول وظيفة مناسبة فوراً، بينما تبقى برامج التدريب والتأهيل خياراً ثانوياً في حال تعثّر التوظيف المباشر.

فيما يخص الأصول والسكن، ستخضع المدخرات لتدقيق أشد. سيُطلب من المستفيدين استخدام مدخراتهم منذ البداية، مع الإبقاء على الإعفاءات المالية ولكن بقيم أقل. كما ستُشدَّد الرقابة على تكاليف السكن؛ وقد يُطلب من المقيمين في مساكن مرتفعة التكلفة الانتقال إلى سكن أقل كلفة أو تحمل جزء من الإيجار بأنفسهم.

يأتي هذا الإصلاح بعد أشهر من الخلافات السياسية بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والاتحاد المسيحي (CDU/CSU). وقد رحّب الاتحاد المسيحي بالقرار ووصفه بأنه "تغيير ضروري في المسار"، بينما اعتبرت وزيرة العمل باربل باس أن الإصلاح يمثل "تصحيحاً لا غنى عنه". ومع ذلك، لا تزال هناك اعتراضات واضحة على خطط الإصلاح داخل قواعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وعلى صعيد الوفورات المالية، وبعد أن كانت الحكومة قد تحدثت سابقاً عن تحقيق وفورات بمليارات اليوروهات، أوضحت وزارة العمل أن حجم التوفير المتوقع لن يتجاوز نحو 100 مليون يورو، مما يبقي الجدل السياسي مستمراً حول جدوى الإصلاح وتأثيراته الاجتماعية.