نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا تمدد مهلة عودة المفصولين وتفتح باب الانتساب للخريجين حتى حزيران المقبل

أعلنت نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا عن قرار جديد يقضي بتمديد العمل بقرار سابق يخص عودة عضوية المنتسبين الذين فُصلوا أو رُقّن قيدهم لأسباب أمنية أو حالات مشابهة تعود إلى زمن النظام البائد. كما يشمل القرار فتح باب الانتساب أمام خريجي الكليات الزراعية غير المنتسبين منذ عام 2011، وذلك حتى نهاية شهر حزيران من العام المقبل.

وأوضح نقيب المهندسين الزراعيين، مصطفى المصطفى، في تصريح لوكالة سانا، أن هذا التمديد يهدف إلى استيعاب شريحة واسعة من المهندسين الذين واجهوا صعوبات في مراجعة النقابة أو الانتساب إليها خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل الظروف الأمنية التي دفعت الكثيرين للتخوف من الاقتراب من مقر النقابة، لا سيما بعد اتخاذ إجراءات بحق بعضهم شملت ترقين القيد أو الفصل، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المتأخرين في تسديد الاشتراكات.

وأشار المصطفى إلى أن القرار يمنح المهندسين فرصة ثمينة لإعادة انتسابهم وتسوية اشتراكاتهم بشكل نظامي مع الإعفاء الكامل من أي غرامات مالية. وقد شجع هذا الإجراء عدداً كبيراً من المهندسين على الاستفادة منه، بمن فيهم المهندسون المقيمون في الاغتراب، وكذلك الخريجون القدامى الذين لم يتمكنوا من التسجيل سابقاً.

ويشمل التمديد أيضاً المهندسين الذين تعرضوا لتعليق دوامهم، أو تركوا وظائفهم، أو فُصلوا من قبل النظام البائد. ويهدف تمديد العمل بالقرار إلى منحهم وقتاً إضافياً للعودة إلى وظائفهم، وفي حال تعذر ذلك، يضمن لهم البقاء على ارتباطهم النقابي والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها النقابة.

وفيما يتعلق بالرسوم، بيّن المصطفى أن رسم الانتساب يبلغ نحو 11000 ليرة سورية، مقسمة بين 5000 ليرة لصندوق النقابة، و5000 ليرة لصندوق التقاعد، و1000 ليرة لصندوق الضمان. أما رسم الاشتراك الشهري للمهندسين الزراعيين في القطاع الحكومي فيُحدد بنسبة 7% من الراتب.

يُذكر أن هذا القرار الحالي هو تمديد للقرار الأصلي الذي اتخذته النقابة في شهر شباط الماضي، والذي سمح بعودة عضوية المفصولين والمُرقّن قيدهم لأسباب أمنية. أما بالنسبة لغير المنتسبين منذ عام 2011، فيتم تسجيلهم وتسديد الاشتراكات اعتباراً من تاريخ التخرج، مع إعفائهم من الغرامات المالية، وإتاحة تقسيط المبالغ المستحقة بشكل مريح حتى نهاية العام.