مجلس الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية (901 مليار دولار) تتضمن إلغاء "قانون قيصر" وتقييد الانسحاب من أوروبا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في خطوة نهائية اليوم، مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني" السنوي، بميزانية قياسية بلغت 901 مليار دولار. وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن هذا التشريع حظي بتأييد واسع، حيث صوت لصالحه 77 عضواً مقابل معارضة 20.

تضمنت الوثيقة، التي تجاوز حجمها 3000 صفحة، زيادة في رواتب القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وكشفت عن تباينات حادة قائمة بين الكونغرس والبنتاغون. ويأتي هذا الإقرار في ظل توجه إدارة دونالد ترامب لإعادة صياغة أولويات "الأمن القومي" والتركيز بشكل أكبر على أمريكا الوسطى والجنوبية.

واعتبرت أسوشييتد برس أن إقرار هذا القانون يعكس إصرار واشنطن على استمرار سياسات الإنفاق العسكري الضخم. ويأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على وزير الحرب، بيت هيغسيث، للمطالبة بتقديم تسجيلات مصورة لضربات بحرية استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات قرب السواحل الفنزويلية.

من جانبه، أشار البيت الأبيض إلى أن مشروع القانون يتوافق مع أولويات الإدارة الحالية في تعزيز القدرات الدفاعية. وفي الوقت ذاته، يواصل المشرعون ممارسة الضغط على وزارة الحرب للكشف عن تفاصيل العمليات البحرية الأخيرة، بهدف تعزيز الرقابة على الأنشطة العسكرية التي تقع خارج نطاق النزاعات التقليدية.

وعلى الصعيد الأوروبي، فرض القانون قيوداً على قدرة الإدارة الأمريكية على تنفيذ أي انسحاب سريع، حيث حظر خفض عدد القوات المتمركزة في القارة الأوروبية إلى أقل من 76 ألف جندي. كما عزز التشريع الموارد المخصصة لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة البلطيق، مما يعد إشارة واضحة لاستمرار سياسة عسكرة القارة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الموازنة لعام 2026، الذي أجازه هذا التشريع بزيادة قدرها 8 مليارات دولار عما طلبته الإدارة، تضمن مادة مهمة تنص على إلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا منذ عام 2019، والذي كان يهدف إلى معاقبة النظام البائد على جرائمه بحق الشعب السوري.